اگر جزو مخاطبان رسانه‌هاي كشور باشيد، احتمالاً از وقوع سريالي بحران در مؤسسات اعتباري مطلع هستيد. اين روزها حتي نتايج اين بحران و آسيب‌ديدگان آن به كف خيابان‌هاي تهران و شهرستان‌ها و حتي مكان‌هايي همچون نمايشگاه مطبوعات نيز كشيده شده است. شايد بتوان گفت با توجه به وسعت دامنه جمعيت تأثيرپذير، بحران مؤسسات بانكي از فراگيرترين چالش‌هاي اجتماعي سال‌هاي اخير كشور بوده است. در ميان سپرده‌گذاران مالباخته از غني تا فقير را مي‌توان يافت؛ از كساني كه با فروش زمين، كارخانه و ... ميلياردها تومان در اين بنگاه‌ها سپرده‌گذاري كرده‌اند گرفته تا كساني كه اندوخته ناچيز خود از قبيل پس‌انداز چندساله يا پاداش بازنشستگي خود را به اين مؤسسات سپرده‌اند تا با سود سپرده‌ها بتوانند گذران زندگي كنند. اكنون اين جمعيت وسيع كه از تهران تا دورترين نقاط كشور سرگردان در پي احقاق حقوق ازدست‌رفته خودشان هستند در كنار يكديگر از هيچ تلاشي براي تظلم خواهي فروگذار نمي‌كنند، چه با تحصن چندهفته‌اي در گوشه يك خيابان مركزي تهران تا تجمعات هرروزه در اماكن رسمي كشور حتي طرح شكايت در مراجع قانوني.
اما نوع مواجهه نهادهاي مسئول با مالباختگان اين مؤسسات درخور تأمل است. گاه در پاسخ به اين افراد گفته مي‌شود كه نبايد طمع كرده و در مؤسسات بي‌پشتوانه و نامعتبر سپرده‌گذاري مي‌كرديد. گاه از برخي مسئولان شبكه بانكي كشور شنيده مي‌شود كه بانك مركزي ضامن سپرده‌هاي مردم نيست يا پاسخ‌هاي ديگري كه هيچ‌كدام براي كساني كه همه مايملك زندگي خويش را باخته‌اند، قانع‌كننده نيست.
در واقع بايد گفت اين‌گونه پاسخ‌ها اصولاً منطقي و داراي وجاهت حقوقي نيز نيست. مؤسسات مالي و اعتباري بحران‌زده كه هزاران ميليارد تومان سپرده مردم جامعه را جمع‌آوري كرده‌اند از دو حال خارج نيستند، يا برخي همچون كاسپين داراي مجوز رسمي و قطعي از بانك مركزي بوده‌اند يا مانند ديگر مؤسسات داراي شخصيت حقوقي «تعاوني اعتبار» بوده‌اند كه به اين معناست كه از يك دستگاه دولتي ديگر يعني وزارت تعاون مجوز اخذ كرده‌اند. علاوه بر اينها همه اين مؤسسات، سال‌هاي سال در روز روشن و با تابلوهاي آشكار به جذب مشتري و اخذ سپرده اقدام كرده‌اند و كوچك‌ترين ممانعت و حتي اخلالي از سوي نهادهاي مسئول در فعاليت‌هاي آنان نشده است. همچنين بانك‌هاي رسمي و دولتي كشور زير چشم تيزبين بانك مركزي به اين مؤسسات خدمات داده‌اند و امكان جذب و جابه‌جايي دارايي را در اختيار اين بنگاه‌ها قرار داده‌اند. اينها همه در شرايطي رخ‌داده است كه همه مي‌دانيم اگر فروشگاه خرده‌فروشي‌اي در كشور بخواهد بدون مجوزهاي رسمي يا پرداخت عوارض در هر گوشه‌اي از شهرمان فعاليت كند، چه بر سرش خواهد آمد؟
به‌اين‌ترتيب مي‌توان گفت اگر بحران مؤسسات جمعي از هم‌وطنانمان را مالباخته كرده است، بيش از آنكه مردم را طمع‌ورز و مقصر قلمداد كنيم بايد بي‌مسئوليتي يا بي‌مبالاتي نهادهاي مسئول را عامل وقوع چنين بحراني دانست. اگر مؤسسه‌اي با مجوز رسمي بانك مركزي و با تغيير تابلوهاي خود از هزاران نفر سپرده جذب كرد نمي‌توان با تعاوني غيرقانوني يا منحله خواندن آن، صورت‌مسئله را عوض و از زير بار مسئوليت شانه خالي كرد! اگر فلان تعاوني اعتباري با تابلو مؤسسه مالي اعتباري از مردم سپرده مي‌گيرد و كسي با او برخورد نمي‌كند، نمي‌توان هزاران نفر را به جرم بي‌اطلاعي نقره‌داغ و در مقابل به تاراج رفتن سرمايه يك‌عمرشان سكوت كرد.
از اينها گذشته، مي‌دانيم كه اوضاع و احوال دروني شبكه بانكي رسمي و مجوزدار كشور نيز چندان خوب نيست و اهل‌فن مي‌دانند كه زيرپوست اين ظاهر چه مي‌گذرد. چه‌بسا ماجراي تلخي كه اين ايام براي بازار غيرمتشكل پولي و مؤسسات ادغامي اتفاق افتاد، در انتظار بانك‌هاي شيك و ظاهرفريب ديگر باشد. آنچه مهم است نوع مواجهه نهادهاي مسئول در قواي سه‌گانه چنين بحران‌هايي و مسئوليت‌پذيري در مقابل غفلت‌ها و خطاهاي گذشته و اقدام به‌موقع است. در چنين رويدادهايي شايد مهم‌تر از بلايي كه بر سر سرمايه‌هاي مادي و مالي انسان‌ها مي‌آيد، خطراتي باشد كه در كمين سرمايه اجتماعي است. بحران اعتماد به ساختارهاي رسمي و نهادهاي مسئول اعم از نظارتي و متصدي چيزي نيست كه بتوان به‌سادگي از كنار آن گذشت. وقتي مؤسسه‌اي با مجوز بانك مركزي سپرده جذب مي‌كند و صدها هزار نفر با اعتماد به آنچه در سايت بانك مركزي مي‌بينند سرمايه خود را به آن مي‌سپارند و چند ماه بعد با فرار از مسئوليت مديران بانك مركزي مواجه مي‌شوند، بيش از آنكه سرمايه ريالي خود را ازدست‌داده باشند، اعتماد خود به مجوزي را كه بانك مركزي مي‌دهد از دست مي‌دهد. كافي است كه ماجراي تلخي براي يكي از بانك‌هاي مجوزدار كشور رخ دهد، تا تأثير بي‌اعتبار شدن مجوز بانك مركزي بيش‌ازپيش روشن شود.
آقاي رئيس‌جمهور پس از جلسه سران قوا در مورد مؤسسات مالي گفت بانك مركزي براي پرداخت سپرده‌هاي مالباختگان، محذوراتي دارد و نمي‌توان با پول مردم، بحران را حل كرد. شايد حق با ايشان باشد، اما بي‌ترديد بحران اعتماد و سرمايه اجتماعي قوه مجريه را نيز نمي‌توان حتي با چاپ پول حل كرد. بايد درست عمل كرد و اگر جايي كوتاهي يا خطايي صورت پذيرفته، مسئوليت قصور و تقصير را پذيرفت.
