غیبت ايران در معادلات بازار نفت و اوپك

 مدافعان عملكرد وزارت نفت طي چهار سال گذشته مدام بر اين مهم تأكيد دارند كه ديپلماسي فعال ايران در حوزه انرژي دستاوردهاي بسياري را براي كشور به ارمغان آورده است. يكي از مهم‌ترين زمينه‌هاي ظهور ديپلماسي انرژي، سازمان كشورهاي صادركننده نفت است كه تمامي فعاليت ايران به يك موضوع خلاصه مي‌شود و آن هم احياي سهم خود در اوپك بود.
تمامي تلاش وزارت نفت طي سال‌هاي گذشته احياي اين مهم بود كه با كمك عوامل مختلف مؤثر واقع شد ولي پس دادن سهم ايران توسط اوپك و روسيه همان نقطه اول و آخري بود كه وزارت نفت به آن دست يافت. در واقع يك مجوز 4 ميليون بشكه‌اي به ايران اعطا شد و پس از آن تهران به‌طور كامل از معادلات كنار رفت. همه هماهنگي‌ها ميان كشورهاي ديگر عضو اوپك انجام مي‌شود. ايران در دوره كنوني به يك عضو كنار نشسته تبديل شده است.  از زماني كه سهم ايران بازپس داده شد ديگر هيچ تحركي از وزارت نفت ديده نشد در حالي كه عربستان، روسيه، امارات، كويت، عراق و... جلسات مختلفي را براي بررسي بازار نفت و تصميمات آتي اوپك برگزار مي‌كنند كه در هيچ يك از اين جلسات ايران حضور  ندارد و پس از اخذ تصميم به ايران ابلاغ مي‌شود.  وزير انرژي روسيه به عربستان سفر مي‌كند تا براي بازار نفت تصميمي اخذ كنند، وزير نفت عراق به عربستان مي‌رود و درباره مسائل كاهش توليد نفت در اوپك مذاكره مي‌كند، چند كشور عضو اوپك در سن‌پترزبورگ جمع شده و مذاكرات جدي را به پيش مي‌برند و ايران اما كاملاً به كار خود مشغول است.
حال اينكه چنين شرايطي به معناي تأثيرگذاري ايران در بازار نفت و ديپلماسي فعال انرژي است در نوع خود ادعاي جالبي است و البته اصرار زيادي روي آن مي‌شود.
چند هفته پيش بود كه برخي كشورهاي عضو اوپك و غير اوپك در روسيه دور هم جمع شدند و درباره كاهش ميزان توليد به بحث و تبادل نظر پرداختند. اينكه ايران به عنوان سومين توليدكننده بزرگ اوپك در اين جلسه حضور نداشت و كشورهاي ضعيف‌تر حاضر بودند نشان‌دهنده آن است كه ايران فقط ناظر تصميمات اوپك است.
اما بر اساس آخرين اخباري كه به گوش مي‌رسد كشورهاي عضو اوپك براي كاهش بيشتر توليد به توافقات ضمني دست يافته‌اند تا بهاي نفت افزايش پيدا كند. در مقابل اين ديدگاه برخي كشورها معتقدند تثبيت قيمت نفت در حوالي 50 دلار كفايت مي‌كند زيرا در صورت كاهش توليد و افزايش قيمت نفت، بخش ديگري از شيل نفت روانه بازار مي‌شود و همين موضوع براي از دست رفتن بازار اوپكي‌ها كافي است.
بر همين اساس روزنامه الشرق‌الاوسط به نقل از وزير انرژي عربستان نوشت احتمال دور ديگر كاهش توليد منتفي نيست اما اين كشور به هيچگونه اقدام يكجانبه مبادرت نخواهد كرد. خالد الفالح اظهار كرد: دورنماي تداوم كاهش توليد مطرح است و اگر ضرورت براي اقدام بيشتري وجود داشته باشد، خواه تمديد مدت كاهش توليد خواه تغيير سطح توليد باشد، مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت و با موافقت همه توليدكنندگان اجرا مي‌شود.
بر اساس اظهارات وزراي كشورهاي عضو اوپك، پايبندي به توافق اوپك بالاي ۹۰ درصد بوده است. به طوري كه گزارش‌هاي سه ماه اول ۲۰۱۷ نشان مي‌داد اعضاي اوپك پايبندي بالايي به اين توافق دارند و برخي كشورها حتي در چهار ماه ابتدايي سال ۲۰۱۷، صد‌در‌صد به اين توافق پايبند بوده‌اند. اين در حالي است رويترز گزارش داد، دو كشور مهم توليد‌كننده نفت يعني عراق و امارات تقريباً پايبندي كمتري را در مورد توافق اوپك از خود نشان داده‌اند. آمار منتشر شده از توليد چهار ماه نخست كشور عراق با توليد 28 هزار بشكه در روز بيش از سطح تعيين شده توافق، بالاترين حجم تخلف را در بين اعضاي اوپك داشت. اين در حالي است كه اين دو كشور همواره به تعهد خود در زمينه توافق كاهش توليد تأكيد مي‌كنند.
به دليل نگراني‌ها از اينكه اين توافق نتواند ميزان ذخاير جهاني نفت را كاهش دهد، قيمت‌ها در سال جاري 8 درصد كاهش يافته است. وزير انرژي عربستان ماه گذشته وعده داد كه فشارها را بر كشورهايي كه از توافق كاهش توليد تبعيت نمي‌كنند افزايش دهد.
آمارهاي آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد كه تبعيت عراق از توافق كاهش توليد در ماه ژوئن 29 درصد و تبعيت امارات تنها 60 درصد بوده است. عراق در اين نشست گفته كه برآوردهايي كه اوپك از آنها براي ارزيابي ميزان تبعيت كشورها استفاده مي‌كند غير دقيق است و اين كشور كل كاهش توليدي را كه به آن متعهد بوده اجرا كرده است.