مهران ابراهيميان
طبق گفته يك عضو هيئت رئيسه مجلس، مراسم تحليف دوازدهمين رئيس‌جمهور كشور در 15 مردادماه سال جاري انجام خواهد شد اما شنيده‌ها حاكي است كه قرار است روز 12 مرداد ماه يعني 18 روز ديگر اعضاي كابينه جديد اعلام شوند.
در عين حال اخبار درباره انتخاب وزرا نيز بسيار محدود و بيشتر گمانه‌زني است. با اين حال آنطور كه حسن روحاني پس از پيروزي در انتخابات ٢٩ ارديبهشت و در ضيافت افطاري با وزيران، رؤساي سازمان‌ها، مديران و استانداران گفته، يكي از ويژگي‌هاي مهم آنها بايد اين باشد كه پاشنه گيوه‌شان نخوابيده باشد. وي گفته بود:
«... ما البته در چهار سال دولت يازدهم، به دلايلي يك مقدار سختگيري نكرديم... همه افراد در دولت بدون استثنا زحمت كشيدند... اما همه هم يك‌جور نبودند... بعضي‌ها با همه توان آمدند. ما روستايي هستيم، به قولي بعضي‌ها گيوه را وركشيدند و به ميدان آمدند... اما بعضي‌ها پاشنه گيوه‌شان خوابيده بود، ورنكشيدند و لخ‌لخ كردند.»
اين به معناي نگاه غالب سياسي به انتخاب اعضاي كابينه است كه اگر چه حق رياست جمهوري پيروزي در انتخابات است اما نگاهي به عملكرد اعضاي تيم اقتصادي دولت يازدهم بيانگر آن است كه تنها نگاه سياسي به خصوص در حوزه اقتصادي نمي‌تواند شرط كافي براي تحقق وعده‌ها و عبور از شرايط سخت سال‌هاي پيش‌رو باشد، كما اينكه هسته اصلي ستاد تبليغاتي انتخابات دولت يازدهم كه روحاني را برنده انتخابات كرد، اولين كسي بود كه از قطار كابينه دولت يازدهم پياده شد. درباره نعمت‌زاده اگر چه كهولت سن وي به عنوان عامل اصلي كنار گذاشتن مطرح شده است اما نگاهي به عملكرد او و دغدغه‌هاي ايشان كارنامه قابل قبولي در شرايط سخت چهار سال قبل را نشان نمي‌دهد زيرا بيشتر تمركز ايشان حول محور پتروشيمي و صنايع بزرگ مانند خودرو‌سازي بود، در حالي كه توجه به صنايع كوچك و متوسط به عنوان بخش‌هاي مولد و ايجاد اشتغال بايد در اولويت قرار مي‌گرفت.
همچنين نكته مهم‌تري كه بايد دولت در انتخاب اعضاي كابينه مدنظر قرار دهد به جاي تمركز بر گيوه‌هاي وركشيده افراد بايد داشتن يك برنامه منسجم اقتصادي همراه با آمادگي همراهي مديريتي در مسير توسعه اولويت باشد.
نگارنده درباره نگاه جزيره‌اي و دعواهاي رسانه‌اي شده اعضاي كابينه در قالب يادداشت‌هاي متعدد به انعكاس نا‌هماهنگي‌هاي تيم اقتصادي پرداخته‌ام و بر اين باورم كه تصميمات در حوزه اقتصاد براساس يك برنامه اقتصادي الزاماً و حتماً نمي‌تواند دامنه فعاليت‌هاي همه وزارتخانه‌ها را به طور يكسان و مساوي تحت الشعاع قرار دهد و اگر يك برنامه جامع وجود داشته باشد، اتفاقاً برخي وزرا در دولت دوازدهم مجبور به عقب‌نشيني‌هاي قابل تأمل و گذشت‌هاي سخت در حيطه‌هاي مديريتي‌شان خواهند بود و گذشت از منافع حوزه مديريتي به عنوان يك بخشي از كل برنامه زماني مي‌تواند در دستور كار قرار بگيرد كه هماهنگي‌هاي لازم در ميان تيم اقتصادي دولت باشد و متخصصان يكصدا با هم در هيئت دولت به توسعه و پيشرفت بينديشند، نه آنكه از هم اكنون با طرح تفكيك چند وزارتخانه تخم اختلاف منافع واردات محصولات كشاورزي را بكاريم!
سومين نكته‌اي كه در انتخاب كابينه بايد مدنظر قرار گيرد، افزايش كارايي و بهره‌وري و بهبود فضاي كسب و كار است كه اين موضوع هم تنها با هم‌افزايي همه وزرا ميسر است، وگرنه اگر قرار باشد هر عضو كابينه اقتصاد را به سوي خود بكشد آنكه به تعبير دكتر روحاني پاشنه وركشيده‌تر است و صدايش بالا‌تر مي‌رود و قدرت بزرگنمايي دارد، همچون آهن‌‌ربا در جذب منابع و مصوبات بيشتر موفق خواهد بود و چانه‌زني‌هايش بيشتر مؤثر واقع مي‌شود. مراقب باشيد كه برخي كلاس بازيگري و پاشنه‌وركشيدن را بر تخصص و منفعت عموم جامعه ترجيح ندهند!
