شيوا نوروزي
دولتي بودن فوتبال به شدت آزار دهنده است و با اينكه هراز چند گاهي تلاشهايي نصفه و نيمه براي خصوصيسازي بخصوص تحت عنوان دوتيم پرطرفدار تهران انجام ميشود، اما اين پروژه هرگز به نتيجه نرسيده تا ثابت شود فوتبال ايران از تصميمات و رانتهاي دولتي خلاص نخواهد شد. شايد تصور شود پرداختن به بحث دولتي ماندن فوتبال كشورمان در اين برهه زماني موضوعيت ندارد، اما بايد اعتراف كنيم تا وقتي اين بحث به سرانجام نرسد و راهكاري مناسب براي واگذاري فوتبال به بخش خصوصي و اهل فن انديشيده نشود مشكلات پرتعداد و منحصر به فرد فوتبال به قوت خود باقي خواهد ماند.
خداداد عزيزي هميشه در مصاحبههايش انتقاد ميكند و معمولاً بيشتر آنها نيز به حق است. خداداد به رانتهاي دولتي اشاره ميكند و اينكه چطور يكمدير و مقام مسئول اين حق را براي خود قائل است كه با يك تلفن كل تصميمات يك باشگاه را تحتتأثير قرار دهد؛ واقعيتي تلخ كه بيشتر فعالان فوتبال با آن بارها مواجه شدهاند و هيچ كاري هم از دستشان برنيامده است. تا حرف از واگذاري سرخابيها و ساير تيمها ميآيد. آنها كه منافعشان به خطر ميافتد آسمان را به زمين ميرسانند تا اين مسئله هرگز به واقعيت نرسد. اين عده كه متأسفانه تعدادشان كم هم نيست تا امروز به هدفشان رسيدهاند و طبق روال هميشه هر زمان كه لازم باشد، شرايط را به نفع خود تغيير ميدهند.
اين همان معضلي است كه مستطيل سبز ايران را با چالشها و جنجالهاي منحصر به فردي روبه رو كردهاست. سوءمديريت را بايد اصليترين معضل فوتبال دولتي خواند، فوتبالي كه ميلياردها تومان گردش مالي دارد و بسياري از تخلفات در آن به راحتي رخ ميدهد. با اينكه مسئولان تمام تلاش خود را به كار گرفتهاند تا بلكه افكار عمومي را متقاعد كنند به اينكه پرسپوليس و استقلال بودجه خود را از دولت نميگيرند و ساير تيمها نيز وابستگي به كمكهاي دولتي ندارند. در صورتي كه هيچ عقل سليمي اين ادعا را نميپذيرد؛ چطور ممكن است بودجه سرخابيها از جاي ديگري تأمين شود، اما صفر تا صد اين دو تيم را وزارت ورزش تعيين كند؟! كدام بخش خصوصي حاضر ميشود هزينههاي سرسامآور سرخابيها را تأمين كند، اما مديرعامل و اعضاي هيئت مديره را وزارت ورزش وقت تعيين كند! ساير تيمها نيز اگرچه ادعاي خصوصي شدن دارند، ولي پرواضح است كه اگر فلان كارخانه صنعتي و البته وابسته به دولت نبود و مقامات و مسئولان استانها به دادشان نرسند، خيلي زود شيرازه آنها از هم ميپاشد. در چنين اوضاعي است كه انتقاد از دولتي ماندن فوتبال موضوعيت پيدا ميكند. چيزي به آغاز فصل جديد ليگ برتر باقينمانده و هنوز برخي تيمها با بحران مالي مواجهاند.
تا جايي كه آيندهشان در ليگ برتر در گرو جور شدن بودجه لازم است. در صورتي كه اگر بخش خصوصي به معناي واقعي وارد گود شود و باشگاهها واقعاً خصوصي شده باشند، هيچ تيمي در فاصله كوتاه باقيمانده تا شروع رقابتها براي حل مشكلات روزمره سردرگم نبود. چرا هنوز اعضاي هيئت مديره قهرمان ليگ برتر معرفي نشده است؟ هزار و يك سؤال ديگر است كه پاسخ همه آنها چيزي نيست جز دولتي ماندن فوتبال ايران. بدون شك نهاد، ارگاني يا فردي كه هزينههاي يك باشگاه را تأمين ميكند، خودش را براي اعمال نظر و تأثيرگذاشتن در تصميمات محق ميداند. اين همان حقي است كه خيليها براي خود قائل هستند و در صورت لزوم با يك تماس و با يك اشاره نظرشان را در تيمها اعمال ميكنند. در بسياري از موارد تغييرات روي نيمكتها، بركناري سرمربي، تغييرات مديريتي و حتي خريد بازيكنان با نظر افراد بانفوذ و آنها كه از دور و نزديك دستي بر آتش دارند صورت ميگيرد، به همين راحتي.
با اينگونه تصميمات غيرحرفهاي است كه فوتبال اين مرز و بوم در سالهاي اخير حواشي زيادي داشتهاست و بهرغم ادعاهاي مسئولان روز به روز برتعداد حواشي اضافه ميشود. رانتهاي دولتي از طرق مختلف فوتبال ايران را احاطه كردهاست و سودجويان پرتعداد از اين آشفتگي سود ميبرند. بايد گفت امان از اين علاقه از اين همه استفاده و از اين سفره پهن شده هرچند به نظر ميرسد سپردن باشگاهها به بخش خصوصي تنها راه نجات فوتبال از چنگ اعمال نفوذهاي دولتي و تصميمات غيرحرفهاي باشد، اما بايد توجه داشت كه اين مهم تا وجود داشتن چنين امتيازات ورانتهايي غيرممكن است.