نویسنده: محمدجواد اخوان
«امنيت» از اساسي‌ترين مأموريت‌هاي يك حاكميت تلقي و تقريباً در همه نظام‌هاي سياسي، تأمين آن از اهداف با اولويت بالا محسوب مي‌شود. به‌گونه‌اي كه مي‌توان گفت حتي در مكاتبي كه به دولت‌هاي كوچك‌شده و حداقلي قايل هستند نيز موضوع امنيت همچنان در زمره وظايف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز بخش‌هاي گوناگوني در ساختار حاكميت متولي تأمين امنيت به‌معناي جامع آن هستند و ازاين‌رو مي‌توان گفت امنيت ملي در همه مؤلفه‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي در دستور كار اركان نظام است.
طرح اين موضوع در اين يادداشت ازآن‌رو است كه در آستانه رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم، موضوع امنيت نيز به‌عنوان يكي از دستاويزهاي تبليغاتي دولت مستقر در اين انتخابات مورد بهره‌برداري قرارگرفته است. البته روشن است كه وضعيت ثبات و امنيتي كه كشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بي‌ثبات غرب آسيا و شمال آفريقا، تقريباً بي‌نظير بوده است و مي‌توان به چنين سطحي از تأمين امنيت ملي مباهات نمود.
اما نكته قابل‌تأمل آن است كه اين موهبت ويژه اين‌گونه مصادره به مطلوب و براي انتخابات هزينه مي‌شود، درحالي‌كه اساساً تلاش مجموعه اركان حاكميتي و قواي گوناگون كشور است. مي‌دانيم كه پايه اصلي تأمين امنيت دفاعي و بازدارندگي و نيز امنيت عمومي داخلي كشور بر عهده نيروهاي مسلح است كه به لحاظ ساختاري مستقل از دولت هستند. دولت در اين سطح تنها، نقش پشتيباني‌كننده از اين نيروها را دارد و بر اساس اطلاعات موجود در دوره دولت يازدهم، هيچ‌گونه افزايش ويژه‌اي در ميزان حمايت مالي دولت از اين بخش رخ نداده است. برعكس در بخشي از بخش‌هاي پشتيباني‌كننده صنعت دفاعي كشور، به دليل تنگناهاي مالي، طرح‌هاي راهبردي و فناوري برتر دفاعي دچار مشكلات عديده‌اي نيز شده است.
گاه اين‌گونه عنوان مي‌شود كه كشور در معرض خطر تهاجم بوده و مذاكرات، ديپلماسي و ... اين خطر را از كشور دور كرده است. جالب اينجاست كه گاهي چنان در اين ادعا افراط مي‌شود كه گويي «برجام» سايه جنگ را دور كرده است. در رد اين ادعاي مضحك و بي مبنا، پيش‌تر مطالب زيادي گفته‌شده و نياز به تكرار نيست، اما حتي اگر اين ادعا را باور كنيم، چگونه مي‌توانيم بپذيريم كه مذاكره با نظام سلطه، بتواند خطر خرابكاري و تروريسم تكفيري را كه حتي نظم وستفاليايي را به رسميت نمي‌شناسد برطرف كند؟ آيا براي در امان ماندن از گروه‌هاي تروريستي مسئوليت ناشناسي كه تحت هدايت سرويس‌هاي اطلاعاتي دشمن هستند نيز مي‌توان با اين گروه‌ها مذاكره كرد؟
اما در ميان مؤلفه‌هاي امنيت ملي، حوزه «امنيت اقتصادي» بيش از همه زيرحوزه‌هاي امنيت، به قوه مجريه و اختيارات آن مرتبط است. به‌طوركلي عمده سياست‌گذاري و نظارت در حوزه اقتصادي درون دولت قرار دارد و از سويي در كشور ما هنوز تصدي‌گري اقتصادي نيز به‌طور عمده با دولت است. ازاين‌رو مي‌توان گفت حوزه امنيت اقتصادي، عرصه خوبي براي ارزيابي ميزان موفقيت دولت در تحقق امنيت پايدار است.
بررسي وضعيت اقتصادي كشور و روندهاي آن در طي سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد شاخص‌هاي گوناگون امنيت اقتصادي در وضعيت چندان مطلوبي قرار ندارد. به‌بيان‌ديگر هرچند در كلان موضوع امنيت ملي در وضعيتي تحسين‌برانگيز هستيم، اما در ذيل آنكه به موضوع امنيت اقتصادي مي‌رسيم، وضعيت نااميدكننده‌اي مشاهده مي‌كنيم.
در حال در شاخص امنيت سرمايه و سرمايه‌گذاري به دليل سوء مديريت‌ها و سوء تدبيرها با چالش‌هاي جدي‌اي مواجه هستيم. بخش عمده‌اي از سرمايه خصوصي مردم به دليل عدم مديريت و نظارت بانك مركزي در بازار غيرمتشكل پولي و حتي مؤسسات داراي مجوز از بانك مركزي در وضعيت نامشخصي قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعي از هم‌وطنانمان هستيم كه به دليل سوء مديريت بانك مركزي دچار مالباختگي شده‌اند و اكنون از زبان رئيس‌كل بانك مركزي مي‌شوند كه با بي‌مسئوليتي مي‌گويد «بانك مركزي سپرده‌هاي بانكي مردم را تضمين نمي‌كند.»
اكنون زمزمه‌هايي از احتمال ورشكستگي چند بانك كه بعضاً با وزارتخانه‌هاي درون دولت نيز مرتبطند، شنيده مي‌شود و از اينها هم كه بگذريم موضوع معوقات و انجماد سرمايه‌ها در شبكه بانكي مورد اذعان مسئولان ذي‌ربط دولتي نيز هست. آيا نبايد نگران بروز يك شوك نابهنگام در اين بخش و فاجعه‌اي تلخ در نظام پولي و اقتصادي كشور باشيم؟
در شاخص امنيت درآمد و شغل نيز شاخص‌هاي رسمي اميدبخش نيست. به اعتراف مسئولان دولتي، سفره خانوار ايراني در سال‌هاي اخير كوچك‌تر شده و تأمين درآمد مكفي براي خانواده‌هاي ايراني سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌هاي اجتماعي نيز به‌خوبي نشان مي‌دهد كه عدم رضايت جدي در ميان شهروندان كشورمان در اين بخش هست. در موضوع اشتغال نيز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعيت بيكاران به دليل ركود اقتصادي عميقي هستيم كه براي علاج آن هنوز اقدام و عمل كافي به ميدان نيامده است. جوانان تحصيلكرده ايراني همچنان به دنبال شغلي مناسب براي خود هستند و كارگران ايراني نگران از آنكه فردا همين شغل فعلي خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطيلي يكي از كارخانه‌هاي معروف و خوش‌نام ايراني شنيده مي‌شود و دل علاقه‌مندان به توليد ملي به درد مي‌آيد. آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد در ساده‌ترين و بي‌ارزش‌ترين كالاها همچنان شاهد سيل ورود كالاهاي خارجي هستيم و كارآفرينان و فعالان اقتصادي همچنان از عدم حمايت دولت از توليد گله‌مندند.
طبعاً در خصوص وضعيت شاخص‌هاي امنيت اقتصادي در كشورمان گفتني‌هاي بسياري است كه اندكي مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بيشتران را در اين يادداشت نمي‌دهد، اما ناگفته پيداست كه ناكارآمدي چشمگيري در حوزه امنيت اقتصادي مشاهده مي‌شود.
كوتاه‌سخن آنكه مسئولان محترم دولت مستقر كه ثبات و امنيت كنوني كشور و جامعه را مرهون تلاش‌هاي خود دانسته و به دنبال خرج كردن آن در انتخابات هستند، ابتدا به حوزه مأموريتي خود كه همان «امنيت اقتصادي» است، توجه كرده و با درك وضعيت بغرنج آن پيش از آنكه شاهد حوادث تلخي در اين بخش باشند، به وظايف خود عمل كنند.
سلام 
