نویسنده: محمد اسماعیلی
به گزارش جوان، حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي دستگاه قضا در صد و دهمين نشست خبري درباره صحبت‌هاي اخير رئيس‌جمهور مبني بر اينكه« اميدواريم قوه قضائيه دنبال مچ‌گيري نباشد» يا اينكه گفته « قوه قضائيه گاهي تشخيص مستحب مي‌داند يكي دو روز برخي را بازداشت كند و معمولاً اين اتفاق آخر پنج‌شنبه و جمعه مي‌افتد» گفت:«ما هم معتقديم مچ‌گيري نبايد باشد. اما اگر كسي دستش در جيب بيت‌المال است و ٥٠ ميليارد از این و آن مي‌گيرد و نمي‌تواند اثبات كند براي چه گرفته، نبايد مچ‌شان را گرفت؟! مچ كساني را كه به بيت‌المال دست درازي مي‌كنند نه تنها بايد گرفت بلكه اگر شرايطش باشد بايد قطع كرد. انتظار از برخي مسئولان نيست كه اينگونه صحبت كنند.»
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آخرين وضعيت دستگيري برخي از مديران كانال‌هاي تلگرامي و ارتباط وزير اطلاعات با اين پرونده و آيا اصل اين امر ثابت شده است يا خير، گفت: افرادي كه تحت عنوان مديران كانال‌هاي تلگرامي دستگير شده‌اند، هنوز براي‌شان حكمي صادر نشده، بنابراين قانون اجازه نمي‌دهد بنده جزئيات پرونده‌هاي اين افراد را بيان يا اسامي آنها و ساير جزئيات را اعلام كنم.
عناوين اتهامات مديران تلگرامي و تعداد آنها را نيز محسني اژه‌اي اينگونه بيان كرد:اتهامات آنها اجمالاً شامل اتهامات امنيتي و بعضي علاوه بر مسائل امنيتي، انتشار موارد مستهجن، موارد خلاف نظام، اخلاق و عفت عمومي بوده است. در اين خصوص هشت نفر بازداشت شده‌اند كه براي دو نفر از آنها قرار تأمين صادر شده است. يك نفر آزاد شده، يك نفر ديگر نيز در صورت تأمين قرار در حال آزادي است. معاون اول قوه قضائيه به نقل قولي كه از رئيس‌جمهور مبني بر مديران تلگرامي بازداشت شده مجرم نيستند پرداخت و گفت: روزنامه تيتر زده اينها مجرم نيستند و اين نقل قول را از رئيس‌جمهور زده، در صورتي كه اين تحريف سخن رياست جمهوري است.
محسني اژه‌اي تصريح كرد: مرجع صالح براي رسيدگي به اتهامات و اعلام مجرم بودن يا نبودن افراد حوزه قضائيه است و در اين خصوص نيز وزارت اطلاعات نمي‌تواند اظهارنظر كند. اين پرونده در حال رسيدگي است و طبق روال اين پرونده با يك گزارش رسمي و مستندات به دادستان اعلام شده و دادستان نيز به عنوان مدعي‌العموم وارد آن شده است.
وي همچنين با اشاره به شعار سال كه توليد ملي و اشتغال است، تصريح كرد: شعار سال بايد بيش از پيش محقق شود و طبعاً قوه قضائيه نيز در اين صحنه هم وظايفي دارد و هم لازم است با دولت و مجلس به خصوص دولت براي مسائلي كه مطرح است همكاري بيشتري داشته باشد. قوه قضائيه در جهت تحقق اين مسئله تلاش بسياري كرده است. از جمله عواملي كه در توليد و سرمايه‌گذاري تاثيرگذار هستند بانك‌ها هستند كه اگر صحيح عمل كنند و تسهيلات را درست بدهند مي‌توانند در سرمايه‌گذاري و توليد مؤثر باشند.
سخنگوي دستگاه خاطر‌نشان كرد: معاونت پيشگيري قوه قضائيه در سال گذشته و امسال با بانك‌ها همكاري بيشتري داشته و طبق آسيب‌شناسي كه انجام داده جلساتي را برگزار كرده است. در سال 96 نيز قرار است با بقيه بانك‌ها نشست‌هايي برگزار شود و اين دسته از آسيب‌شناسي‌ها و همچنين روابط ناصحيح بين مشتريان و بانك‌ها نيز به آنها بيان شود.
در دستگاه‌ها باج‌خواهي مي‌كنند
وي همچنين به بحث باج‌خواهي در برخي از دستگاه‌ها اشاره و بيان كرد: فردي برايمان گفت كه رفته بوديم ضمانت بانكي بگيريم، هرآنچه مدارك لازم بود داديم بعد از دو ماه آخر كار يك نوشته‌اي را آوردند و از ما خواستند كه 5 درصد سودمان را بهره‌مند شوند؛ يعني براي دادن ضمانت‌نامه در سود آن شريك شوند.
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: وقتي فردي مي‌رود تسهيلات بگيرد كساني در داخل و خارج بانك مي‌گويند كه مي‌توانند اين كار را حل كنند، مثلاً 2 ميليارد تسهيلات مي‌پردازند و مي‌گويند 500 ميليون در بانك سپرده‌گذاري كن و از همين سپرده به كس ديگري وام با همين بهره مي‌دهند.
وي افزود: به طور جدي دنبال اين قضيه هستيم چراكه اين عمل هم جرم و هم خلاف اخلاق است و در پي آنيم كه ساز و كار مناسبي براي مقابله با اين طور رانت‌خواري و باج‌خواهي تعريف كنيم.
برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان از قدرت و ثروت
محسني اژه‌اي درباره قاچاق نيز بيان كرد: به لحاظ اهميت قاچاق در توليد داخلي علاوه بر جلسات، رياست قوه قضائيه خودشان جلسه‌اي را تشكيل دادند و از همه مسئولان ذي ربط خواستند پيگير اين موضوع شوند.
وي افزود: به بازرسي كل كشور دستور پيگيري جدي دادند، در سال ٩٥ فقط بازرسي كل در مجموع مسائل حدود٨٠٠ مورد را فقط به دولت گزارش كردند كه اشكالاتي وجود دارد كه خوشبختانه دولت هم خوب استقبال كردند و دستور پيگيري دادند و من از آقاي سراج خواستم حتماً اين دستورات را تا انتها پيگيري كنند. برخورد جدي با مفاسد ادامه دارد و بكي از فشارهاي جدي به قوه به همين دليل است.
سخنگوي دستگاه قضا همچنين گفت: با كساني كه با سوء‌استفاده از قدرت و ثروت و موقعيت بخواهند قانون را دور بزنند بدون اغماض در دستگاه قضايي كشور برخورد خواهد شد.
31نفر 8 هزار ميليارد به بانك سرمايه بدهكارند!
وي همچنين به بحث معوقات بانك سرمايه اشاره كرد و گفت: ديروز گزارشي را مي‌خواندم كه خيلي برايم سنگين بود، ٨ هزار و ٣٠٠ ميليارد تومان از معوقات اين بانك فقط در اختيار ٣١ نفر است كه بعضاً با خلاف اين پول‌ها را گرفتند و برنگرداندند، البته اين رقم با سود و تأخير است. باز در ذيل همين گزارش آمده از اين ٣١ نفر دو نفر بازداشت هستند و بقيه دعوت شدند.
وي تصريح كرد: يك كارخانه‌اي با ٢ هزار كارگر فعال است، صاحب كارخانه تخلف مي‌كند، برخورد بايد به گونه‌اي باشد كه هم با متخلف برخورد شود هم كارگران بيكار نشوند، اگر نياز به اصلاح قانون است بايد اصلاح شود، دولت كمك كند تا لطمه‌اي به اين افراد نخورد.
پرونده بقایی همچنان مفتوح است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به اين سؤال كه محمود احمدي‌نژاد بارها گفته بقايي بي‌گناه است و عذرخواهي كرده آيا بي‌گناه است يا خير گفت: نه هنوز بي‌گناهي يا با گناهي‌اش اثبات نشده، پرونده‌اش مفتوح است و به دادگاه نرفته، عذرخواهي هم نكرده است. وي درباره پرونده احمدي‌نژاد هم گفت: پرونده مفتوح است و هنوز منجر به صدور حكم نشده است. محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه آيا در سال جديد دادگاه تشكيل مي‌شود، گفت: تا تعيين وقت نشود مشخص نمي‌شود.
اژه‌اي در خصوص پرونده دانيال‌زاده گفت: افرادي كه در زندان هستند يك اتهام دارند و ممكن است اتهاماتي ديگر مطرح شود، در گيلان هم پرونده‌اي بود ضميمه اين پرونده شد فعلاً بازداشت است و هنوز دادگاهي تشكيل نشده است.
2 مورد تبليغ زودهنگام در تهران
معاون اول قوه قضائيه همچنين در خصوص تخلفات انتخاباتي گفت: تا به امروز فقط دو مورد تبليغات زودهنگام در تهران داشته‌ايم و البته دادستان دو روزنامه را احضار كه يكي مراجعه كرده و تذكر گرفته و ديگري هنوز نيامده است.
محسني اژه‌اي در خصوص وظايف قوه قضائيه اعلام كرد: وظيفه قوه قضائيه برخورد با جرم است و هر كجا جرمي باشد چه در انتخابات و چه در غير انتخابات با آن برخورد مي‌كند؛ البته در جرايم انتخاباتي شعب ويژه‌اي تشكيل شده كه خارج از نوبت به آن رسيدگي مي‌كند.
وضعيت مديريت دوتابعيتي و اينكه آيا قوه قضائيه از پاسخ‌هاي وزير اطلاعات قانع شده يا نه را نيز سخنگوي دستگاه قضا اينگونه تشريح كرد: خود وزارت اطلاعات گفته كه ما در سنوات اخير به افراد دوتابعيتي برخورد كرديم و آمار آنها را اعلام كرديم و از كار منفصل شدند كه اين جاي تشكر دارد. سخنگوي قوه قضائيه به نامه دادستان و ليست 53 نفره ايشان اشاره كرد و گفت: وزارت اطلاعات بايد در اين زمينه جواب بدهد و اگر ثابت شد كه دوتابعيتي هستند بايد طبق قانون با آنها برخورد شود. در غير اين صورت بايد قانع شوند كه در كار دولتي نيستند؛ آنچه قانون در برخورد گفته شامل افراد دوتابعيتي است.
شكايتي از سوي دادستاني از احمدي‌نژاد نشده است
وي در ادامه نشست خبري درباره اعلام جرم دادستاني عليه احمدي‌نژاد گفت: من هم از دادسراي ويژه روحانيت و هم از دادستاني سؤال كردم، گفتند نه هيچ شكايتي نشده است.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا احمدي‌نژاد با ثبت نام خود در انتخابات رياست جمهوري تشويش اذهان عمومي نكرده است، گفت: اين به بحث صلاحيت‌ها باز مي‌گردد و شوراي نگهبان بايد بررسي كند.
اژه‌اي آخرين وضعيت خبرنگاران بازداشت شده را نيز تشريح كرد و گفت: هنوز در مرحله دادسرايي است و دادگاهي تشكيل نشده است. خانم شهيدي را وزارت اطلاعات دستگير کرد و خانم ديگر هم همينطور، و اين دو نفر ربطي به هشت نفري كه در موضوع تلگرام بازداشت شدند ندارند.
اژه‌ای در پايان با بيان اين مطلب كه بين احراز صلاحيت و احراز عدم صلاحيت تفاوت وجود دارد، گفت: احراز صلاحيت دايره‌اش وسيع‌تر است و مواردي در قانون براي آن مشخص شده است كه بايد احراز شود.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: گفتن اين موارد كه بايد رجل سياسي، مذهبي، مدير و مدبر باشد مواردي است كه بايد آن دستگاه ذي‌صلاح مرتبط آنها را احراز كند كه به قوه قضائيه ربطي ندارد.
آره جون خودت اگر قطع کن بودید تا حالا باید مثل کشور چین و یا کره عمل میکردید و دست بابک زنجانیها و آنهایی که پشت سرش قایم شده بودن قطع میکردید دست واگذارکنندگان املاک بیت المال را قطع میکردید و یا دست دزدان دکلهای نفت و و و را قطع میکردید نه فقط حرف ... 
