نویسنده: هادی غلامحسینی
2/5 ميليون مسكن خالي در كشور داريم، اگر ارزش هر يك را 350ميليون تومان در نظر بگيريم، اين بدان معني است كه دارايي بالغ بر 875 هزار ميليارد تومان (برابر با كل بودجه سال 95كشور) در خانههاي خالي فريز شده است.
به گزارش «جوان»، وزير راه و شهرسازي ارزش 2 ميليون و500 خانه خالي در كشوررا 2/5 برابر ارزش بورس تهران معرفي ميكند و به گفته مشاور مالي وزير راه، منابع مالي جهت ساخت اين واحدهاي بلااستفاده عمدتاً از محل منابع بانكي تأمين شده است، اين در حالي است كه دارايي منجمد شده بانكها در ملك موضوع فوق را تأييد ميكند، بدين ترتيب بايد ديد برنامه سياستگذار براي تعيين تكليف اين حجم از خانه خالي و نقدشوندگي اين داراييها چيست؟ زیرا آنها براین باورند که تعداد جوانان نیازمند برای مسکن بیشتر از تعداد خانههای خالی است.
در شرايطي كه آمار سرشماري نفوس و مسكن از وجود 2/5 ميليون مسكن خالي در ايران حكايت دارد، مسئولان وزارت راه و شهرسازي براين باورند كه خانههاي خالي دسته گلي است كه شبكه بانكي به آب داده است زيرا منابع ساخت اين خانهها از شبكه بانكي تأمين شده است و چه بسا آنكه سند اين املاك مجدداً براي اخذ تسهيلات از شبكه بانكي به رهن بانكها درآمده باشد. اگر چه وزير راه و شهرسازي براين باور است كه عمده خانههاي خالي با هدف سرمايهگذاري توليد يا خريداري شدهاند و اين خانهها عموماً متعلق به مناطق جغرافيايي مرفهنشين در شهرها بوده است، اما كارشناسان معتقدند اين واحدها عمدتاً خانههاي لوكس، ويلاها و خانه هايي است كه بالاتر از حد توان اقتصادي متقاضيان واقعي مسكن قرار دارد، در اين صورت به نظر ميرسد نقد شوندگي خانههاي خالي به عنوان يك دارايي بسيار پيچيده است زيرا به نقدينگي قابل ملاحظهاي نياز دارد.
در اين بين اگر محل تأمين مالي خانههاي خالي در كشور (چه توليد و چه خريدش) شبكه بانكي باشد، بايد ديد كدام منبع تأمينكننده مالي (به جز بانك) حالا ميخواهد براي به فروش رفتن خانههاي خالي در كشور كمك مالي كند، برخي از كارشناسان ميگويند بايد بر خانههاي خالي ماليات شديد بست اما مجلس شوراي اسلامي در گذشته زير بار اين امر نرفت و هم اكنون يك دارايي عظيمي(خانههاي خالي) برابر با كل سپردههاي موجود در شبكه بانكي كه حدود 800 تا 900 هزار ميليارد تومان است، فريز و منجمد شده است.
گفته ميشود هم اكنون ۴۹۰ هزار خانه خالي در استان تهران وجود دارد كه عمدتاً مربوط به واحدهاي لوكس شمال شهر، ويلاهاي مناطق خوش آب و هوا مانند لواسان، دماوند و نيز واحدهاي فلهاي ساخته شده در منطقه ۲۲ است. با اين حال مدير علمي طرح جامع مسكن ميگويد در آمار اعلام شده از ميزان واحدهاي خالي از سكنه اغراق شده است.
فردين يزداني معتقد است: اينكه ميزان خانههاي خالي در كشورمان به ويژه در كلانشهرها افزايش پيدا كرده غيرقابل انكار است اما شاخص آمارگيري از تعداد خانههاي خالي هم دقيق نيست. به طور مثال بسياري از اين خانهها، خانههاي دوم محسوب ميشوند و برخي از اين واحدها هم براي مدت زمان كوتاهي خالي از سكنه هستند.
از سوي ديگر وزير راه و شهرسازي، بخشي از واحدهاي خالي را ناشي از سياست مسكن مهر ميداند. عباس آخوندي ميگويد: سياستهاي اتخاذ شده درحوزه مسكن كه منجر به افزايش خانههاي خالي و لوكس يا ايجاد مسكن مهر در بيابانها كه فاقد متقاضي هستند شد، سياستهاي درستي نبوده است و ثروتهاي ملي در اين زمينه بهرهوري نداشتهاند. از اين رو تصور ميكنم اساساً سياستهايي از اين دست قابل تداوم نيست.
آخوندي: 2/5 برابر ارزش بورس، خانه خالي داريم
عباس آخوندي ميگويد، در اواخر سال ۹۵ مركز آمار ايران نتايج سرشماري نفوس و مسكن را اعلام كرد كه بر اين اساس جمعيت كشور از ۷۵ ميليون نفر در سال ۹۰ به ۸۵ ميليون نفر در سال ۹۵ رسيده است اما نكته مهم اين است كه جمعيت كشور از جهت بُعد و اندازه خانوار كاهش يافته و از 3/5 نفر در هر خانوار به 3/3 نفر در شهر و 3/4 دهم نفر در روستاها رسيده است.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به نرخ رشد منفي جمعيت روستايي كه به منهاي ۷۳ درصد رسيده، گفت: به رغم هزينه كرد چند هزار ميليارد توماني دستگاههاي مختلف در روستاها، اما ماندگاري در روستاها منفي بوده است كه نشان ميدهد اين هزينه هيچ سودمندياي براي جمعيت روستايي كشور نداشته است. در مقابل جمعيت شهري كشور در سال ۹۵، ۷۴ درصد كل جمعيت بوده كه رشد زيادي در بخش شهرنشيني را نشان ميدهد.
وي ادامه داد: تعداد كل خانوارهاي ايران در سال 90، 21/1 ميليون فقره بوده كه در سال 95، به 24/1 فقره خانوار رسيده است اما چرا اين ميزان رشد بالا را در بخش خانوار داشتهايم؟ اين ميزان رشد به معني افزايش ازدواج نيست بلكه طلاق و افزايش تعداد خانوارهاي تك نفره را نشان ميدهد كه در سال ۹۵، 8/5 درصد كل خانوارها تك نفره بودند كه رقم قابل تأملي است.
آخوندي يكي از نكات مثبت نتايج سرشماري سال ۹۵ را كاهش كلي مهاجرت دانست كه در سال ۹۰، 5 ميليون مورد مهاجرت رخ داده بود اما در سال ۹۵ اين شاخص به 4/7 ميليون مورد مهاجرت كاهش يافته است.
وي در بخش ديگر سخنان خود به موضوع مسكن در ايران اشاره و خاطرنشان كرد: تعداد واحدهاي مسكوني در ايران در سال ۹۰ حدود 21/5 ميليون واحد بوده كه در سال ۹۵ به ۲۵ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد رسيده و نشان ميدهد تعداد خانهها از تعداد خانوارها فزوني يافته است. ظاهراً وضع خوب است كه در ازاي هر يك خانوار، بيش از يك واحد مسكوني وجود دارد و شاخص «تراكم خانوار در خانه» را مثبت نشان ميدهد اما در واقع اتفاق ديگري افتاده است.
وزير راه و شهرسازي تعداد خانههاي خالي در ايران در سال ۸۵ را ۶۳۰ هزار واحد عنوان كرد و افزود: در سال ۹۰ اين شاخص به يك ميليون و ۶۶۰ هزار واحد و در سال ۹۵ به ۲ ميليون و ۵۸۵ هزار واحد افزايش يافته است يعني ظرف ۱۰ سال، بيش از ۲ ميليون واحد خانه خالي به مجموع خانههاي خالي كشور افزوده شد كه نشان ميدهد كار ما در بخش ساخت و ساز ايراد داشته است و من همواره به اين روند معترض بودم چون خانه ساخته شده، پول هم خرج شده، اما بهره وري اين منابع مالي صفر است.
وي با بيان اينكه اگر هر واحد مسكوني خالي را ۳۵۰ ميليون تومان در نظر بگيريم، مفهوم وجود 2/5 ميليون خانه خالي، ۲۵۰ ميليارد دلار هزينه است، حال آنكه ارزش كل شركتهاي موجود در بورس، ۱۱۰ ميليارد دلار است يعني 2/5 برابر ارزش شركتهاي بورسي كه به امر توليد و اشتغال فعاليت دارند، خانه خالي ساخته و كنار گذاشته شده است.
در تهران نيز در سال ۹۰، ۳۲۷ هزار خانه خالي داشتيم كه در سال ۹۵ اين شاخص به ۴۹۰ هزار واحد خالي افزايش يافت يعني ۱۶۰ هزار خانه خالي ظرف پنج سال به مجموع خانههاي خالي تهران افزوده شده است. من به دنبال اصلاح اين روند هستم.
عضو كابينه دولت يازدهم مجموع افراد بدمسكن در شهرهاي ايران را حدود ۱۹ ميليون نفر ـ يك سوم- جمعيت شهري كشور دانست كه در وضع عسرت زندگي ميكنند.
وجود خانههاي خالي از سكنه ناشي از قدرت خريد پايين مردم است
از سوي ديگر عضو هيئت مديره انجمن انبوهسازان معتقد است وجود 2/5 ميليون خانه خالي از سكنه بهخاطر رشد توليد نيست بلكه حاكي از پايين بودن قدرت خريد متقاضيان است.
ايرج رهبر ميگويد، طبق آمار سرشماري نفوس و مسكن سال گذشته 24 ميليون و 196 هزار و 35 خانوار ايراني در 22 ميليون و 825 هزار و 46 واحد مسكوني سكونت داشتهاند كه اين آمار حاكي از كسري يك ميليون و 370 هزار و 989 واحد در سراسر كشور است.
به گفته وي و براساس اين آمارها بالغ بر 2 ميليون و 587 هزار و 607 واحد مسكوني خالي از سكنه در كشور حكايت دارد كه اگر چه طبق عقيده كارشناسان وجود خانههاي خالي از سكنه طبيعي است اما بايد اذعان كرد كه وجود اين تعداد خانه خالي از سكنه به خاطر پايين بودن قدرت خريد متقاضيان است چراكه براساس آمارهاي سرشماري نفوس و مسكن درصد مالكيت خانوارهاي شهري از 62/2 درصد در سال 85 به 54/5 درصد در سال 95 رسيده است كه حاكي از كاهش حدود 8 درصدي ميدهد.