نویسنده: دكتر يدالله جواني
مشكلات اقتصادي كشور در شرايط كنوني به عنوان اصلي‌ترين مشكلات كشور و مردم ارزيابي مي‌شود. ركود اقتصادي و بي‌رونقي فضاي كسب و كار، بيكاري بخش قابل توجهي از نيروي كار كشور خصوصاً نيروهاي تحصيلكرده و فشارهاي اقتصادي روي مردم و تنگناهاي معيشتي براي اقشاري از جامعه، شاخص‌هاي نشان‌دهنده اين مشكل اصلي در مقطع كنوني است.
نظرسنجي‌هاي انجام گرفته از مردم، اصلي بودن اين مشكل در شرايط كنوني را تأييد مي‌كند. قرار گرفتن موضوع اقتصاد در شعارهاي چندين سال متوالي از جمله شعار سال جاري با عنوان «اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» براي رفع همين مشكل اصلي و اولويت‌دار است.
بنابراين مي‌توان گفت از نظر مسئولان كشور، كارشناسان و عموم مردم، اصلي‌ترين مشكل كشور در مقطع كنوني، مشكلات اقتصادي است. اين واقعيت را مقام معظم رهبري در بيانات نوروزي خود اين‌گونه تشريح فرمودند: «آنچه امروز مشهود است، خلأهاي اقتصادي است. بيكاري جوانان تحصيلكرده يك حفره است كه بايد آن را رفع كرد. ما از وضع مردم در بخش‌هاي مختلف كشور مطلع مي‌شويم كه از لحاظ معيشت دچار مشكل هستند؛ صاحبنظران اقتصادي، مشكل عمده را در ركود و بيكاري مي‌بينند، حق هم با آنهاست.»
براي حل يك مشكل براساس علم مديريت، نگرش سيستمي و تفكر راهبردي، بايد به ريشه‌يابي مشكل پرداخت و عوامل و زمينه‌هاي پديدآيي آن مشكل را به صورت دقيق و واقع‌بينانه بررسي كرد. هيچ مشكلي را به صورت اساسي نمي‌توان حل كرد، مگر آنكه ريشه‌هاي آن مشكل در برنامه‌ريزي‌ها و راه‌حل‌ها مورد توجه قرار گيرد. ريشه‌يابي از مشكلات اقتصادي ايران، كار سخت و دشواري نيست. بسياري از مسئولان، كارشناسان و حتي توده‌هاي مردم، با ريشه‌ها آشنايي دارند. بنابراين ما در كشور براي حل مشكلات اقتصادي، گرفتار بي‌اطلاعي يا كم‌اطلاعي از ريشه‌هاي اين مشكل نيستيم. گرفتاري ما در بي‌توجهي عده‌اي از مسئولان و برخي از دستگاه‌هاي مسئول، تمركز نكردن آنان بر اين ريشه‌ها در راه‌حل‌هاست. براي حل يك مشكل بايد راهبردهاي اصلي در راستاي از بين بردن زمينه‌ها و عوامل پديدآيي آن مشكل باشد. بايد ريشه‌هاي مشكل را شناخت و آن را سوزاند و از بين برد. اكنون مشكل اصلي براي حل مشكلات اقتصادي، نبود آن همت و عزم و اراده جدي در دولتمردان براي سوزاندن ريشه‌هاست؛ ريشه‌هايي كه معلوم است و از منظر كارشناسي هم محل اختلاف نيست. فهم اين موضوع هم نيازي به ذهن پيچيده و ضريب هوشی بسيار بالا ندارد. چرا يك خانواده از نظر اقتصادي و معيشتي تحت فشار است؟ چون در هر خانواده‌اي چند جوان بيكار وجود دارد.
در برخي از خانواده‌ها علاوه بر چند جوان بيكار، پدر خانواده يا سرپرست آن خانواده هم بيكار است! اكنون براساس برخي آمارهاي اعلامي، فقط حدود 5/4 ميليون نفر جوان تحصيلكرده بيكار در كشور وجود دارد. متأسفانه روز به روز بر اين لشكر بيكاران هم اضافه مي‌شود. بيكاري يعني فقر، بيكاري يعني رشد آسيب‌هاي اجتماعي و بيكاري يعني پديدآيي مجموعه‌اي از مشكلات در حوزه‌هاي گوناگون كه نمي‌توان روي آنها چشم پوشيد. ريشه اين بيكاري در ركود اقتصادي و نبود رونق در فضاي كسب و كار است. ريشه اين بيكاري در تعديل نيروي انساني از سوي شركت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي و كارگاه‌هاي صنعتي كوچك و بزرگ است. سؤال اين است كه چرا كارخانجات و بخش‌هاي مختلف اقتصادي، نه تنها براي جذب نيروي جديد كار نمي‌كنند بلكه به تعديل نيرو و كاهش نيروي كار خود روي مي‌آورند؟ جواب دادن به اين سؤال، يعني توجه به يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي پديدآيي مشكلات اقتصادي كشور.
جواب آن است كه به دليل انباشت بازارهاي ايران از كالاي خارجي، توليدات داخلي خريدار به اندازه كفايت را ندارد. وقتي توليد داخل خريدار نداشته باشد، نتيجه‌اش بيكاري توليدكننده داخلي، تعطيلي كارخانه‌ها، تعديل نيروي انساني، ركود و رشد بيكاري خواهد بود. بنابراين راهبرد اصلي براي حل مشكلات اقتصادي، توجه به توليد ملي و برداشتن موانع سر راه توليد داخلي و ريشه‌كني عوامل چالش‌ساز اين توليد است. اصلي‌ترين عاملي كه در شرايط كنوني توليدات داخلي را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده، واردات و قاچاق كالا به داخل كشور است. با يك بررسي ميداني به راحتي مي‌توان دريافت كه واردات گسترده و بي‌رويه كالاهايي كه امكان توليد در داخل را دارند، اكنون به سم مهلكي براي توليد ملي تبديل شده است. واردات پارچه‌هاي ترك و غيرترك، صنايع نساجي كشور را نابود كرده است. واردات پوشاك، كيف و كفش، تعداد قابل توجهي از كارخانه‌هاي توليدي اين محصولات را دچار ركود، ورشكستگي و تعطيل كرده، واردات فولاد، آلومينيوم و انواع الياف‌ها كارخانه‌هاي مربوط در داخل را از رونق انداخته است. اكنون بازار 80 ميليوني ايران، جولانگاه كالاهاي خارجي و عمدتاً بي‌كيفيت شده است.
اين كالاها يا به صورت قاچاق يا به صورت رسمي وارد كشور مي‌شوند. مقام معظم رهبري در راستاي تبيين شعار سال در بيانات نوروزي، راه علاج مشكلات اقتصادي كشور را توجه به توليد ملي دانسته و مي‌فرمايند: «من اينجور احساس مي‌كنم كه اساس كار فعلاً براي اين برهه از اقتصاد كشور، مسئله توليد ملي و توليد داخلي است. اين يك كليدواژه است، سرفصل‌هاي متعددي از اين مسئله ناشي مي‌شود. اگر ما توانستيم توليد داخلي را رونق بدهيم، اشتغال به وجود مي‌آيد و مشكل بيكاري- كه يكي از مصيبت‌هاي امروز كشور ما بيكاري جوانان است و نرخ بيكاري بالاست- برطرف خواهد شد يا كاهش پيدا خواهد كرد.»
از منظر معظم‌له دو مسئله اساسي يا دو عامل چالش‌ساز توليد داخلي، قاچاق كالا و واردات كالاهايي است كه امكان توليد در داخل را دارند. به عبارت ديگر اين دو از ريشه‌ها هستند. بر همين اساس ايشان در خصوص مبارزه با كالاهاي قاچاق از يك طرف و جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضروري و كالاهايي كه مي‌توان در داخل توليد كرد، ديدگاه‌هاي بسيار روشن و قاطعي دارند. اي‌كاش در ميان دولتمردان و كارگزاران كشور طي سال‌هاي گذشته، گوش‌هاي شنوايي وجود داشت و اين تدابير و ديدگاه‌ها را اجرايي مي‌كرد. چندين سال قبل مقام رهبري براي مبارزه با قاچاق كالا به داخل كشور فرمودند: كالاي قاچاق را جلوي چشم همگان و از جمله قاچاقچيان آن كالا آتش بزنيد و نگذاريد آن كالا وارد بازار ايران گردد! آيا در اين سال‌ها اين تدابير اجرا شد؟ منطق اين راهبرد روشن است. اين كالاي قاچاق وقتي با ورود به بازار مصرف داخلي، تيشه به ريشه توليد ملي مي‌زند بايد نابود شود. همين طور است كالاهايي كه باندهاي سوداگر با استفاده از خلأهاي قانوني و ارتباط با صاحبان قدرت، از مبادي رسمي كشور وارد مي‌كنند. براساس همين منطق، رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي در بيانات نوروزي سال جاري، براي رونق‌بخشي به اقتصاد كشور از طريق توجه به توليد ملي در خصوص قاچاق كالا و واردات كالاهايي كه امكان توليد داخلي را دارند، فرمود: «دو مسئله مهم در زمينه توليد وجود دارد: يكي مسئله واردات است، يكي مسئله قاچاق است.»
معظم‌له براي ريشه‌كني اين دو مسئله، در خصوص واردات كالا فتوايي را صادر فرمودند كه اگر جدي گرفته شود قطعاً اقتصاد كشور نجات مي‌يابد و رونق پيدا مي‌كند. اين فتوا، از عمق نگاه و همت والاي معظم‌له، براي ريشه‌كني مشكلات اقتصادي كشور حكايت مي‌كند.
به نظر مي‌رسد تمامي مسئولان كشور در قواي سه‌گانه، بايد در جست‌وجوي راهكارهاي اجرايي شدن اين فتوا باشند؛ فتوايي كه تصريح دارد: «واردات كالاهايي كه در داخل كشور به قدر كافي توليد مي‌شود، بايستي به صورت يك حرام شرعي و قانوني شناخته شود؛ آنچه در داخل توليد مي‌شود، از خارج وارد نشود. اينكه ما نگاه كنيم ببينيم كالاهاي مصرفي ما از خوراك گرفته تا پوشاك، تا وسايل منزل، كيف و كفش بعضي از بانوان، تا وسايل مدرسه و دفتر و قلم و امثال اينها از خارج بيايد، اين مايه شرمندگي است! انسان احساس شرم مي‌كند؛ هم در مقابل توليدكننده داخلي احساس شرم مي‌كند و هم در مقابل آن كسي كه اين جنس را از بيرون براي ما مي‌فرستد. با اين امكاناتي كه در كشور هست، نگذاريم اين راه به اين شكل ادامه پيدا بكند، واقعاً جلوي واردات به معناي واقعي كلمه گرفته بشود.» آيا دولتمردان اين فتوا را جدي خواهند گرفت؟ آيا قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضائيه، هر كدام به تناسب وظايف خود براي جلوگيري از واردات كالاهايي كه در داخل به قدر كفايت توليد مي‌شوند به تكاپو خواهند افتاد. به طور قطع مطالبه‌گري مردم و رسانه‌هاي مردمي و انقلابي، مي‌تواند اميد به اجرايي شدن بيانات، تدابير و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و از جمله مطالبات ايشان از مسئولان كشور در امر مبارزه با قاچاق كالا و وادارت كالاهاي ضربه‌زننده به توليد ملي را افزايش دهد.
سلام و احسنت به این فتوی اما این فتوی در کنار ش فتوی دیگری با عنوان حرام بودن خرید کالاهای گران می خواهد حتی اگر تولید داخل باشد چنانکه در عربستان اجرا شد اگر این دو فتوی کنار هم اجرایی شوند تکلیف یکسره شده و ان شالله با فتوی قطع انگشت دزد تکمیل شده و آرامش اقتصادی حاکم میشود وای بر دلالان وای بر دلالان وای بر دلالان 
