بيانيه مشترك عربستان و مالزي و همچنين گزارش سالانه اخير وزارت امور خارجه امريکا را بايد از جمله آخرين تلاشهاي نظام سلطه جهت «مقدمهسازي براي وضع تحريمهاي حقوق بشري» به ايران ارزيابي كرد.
وزارت خارجه امريكا در گزارش 45 صفحهاي خود به تكرار ادعاهاي قبلي درباره ايران پرداخته و ادعا ميكند «حسن روحاني»، رئيسجمهوري ايران سال 2013، بعد از انتخاباتي غيرآزاد روي كارآمده است. وزارت خارجه امريكا بر همين اساس ادعا ميكند فرايند تأييد صلاحيت نامزدها با «معيارهاي دلبخواهانه» - به تعبير واشنگتن - موجب «محدود شدن آزاد و منصفانه بودن اين انتخابات شده و تأكيد ميكند كه اين گزارش با استناد به منابع غيردولتي امريكا تنظيم شده است.
مالزي و عربستان نيز در بيانيهاي مشترك نگراني جدي خود را در مورد ادعاي دخالت ايران در مسائل داخلي كشورهاي منطقه اعلام و بر ضرورت تعهد ايران به اصول حسن همجواري و احترام به حاكميت دولتها تأكيد ميكنند. در بخش ديگري از اين بيانيه همچنين ادعا شده است ايران در امور داخلي كشورهاي منطقه دخالت و حقوق بشر را درباره مردم كشورهاي منطقه به رسميت نميشناسد.
ماههاست كه كشورهاي غربي- عربي تلاش ميكنند «نقض حقوق بشر ايران» را به عنوان يك خواسته جامعه جهاني – به تعبيري- نهادينه و با بهكارگيري چنين تاكتيكي فشارهاي بينالمللي عليه كشورمان را افزايش دهند، با اين توجيه كه بخش اندكي از تحريمهاي ضد ايراني كه به واسطه برجام تعليق – ونه لغو- شده است را بتوانند بار ديگر به بهانه تحريمهاي حقوق بشري مجدداً وضع كنند. هدف ديگر چنين رويكردي آن است كه حلقه فشار عليه جامعه ايراني تنگتر از گذشته شده و نظام جمهوري اسلامي ايران تحت اجبار تغيير رفتار داده و به خواستههاي غرب تن در داده، شبيه همان اوضاعي كه به واسطه توافق هستهاي روي داد و تيم مذاكرهكننده كشورمان فراتر از تعهدات ممكن عمل كرد. هدف امريكاييها و ساير كشورهاي منطقهاي نظير عربستان سعودي از صدور چنين بيانيهاي يك گزاره مهم است و آن بسترسازي حقوقي براي وضع تحريمهاي بيشتر عليه كشورمان است، آن هم با بهرهگيري از سازوكاري كه در منشور سازمان ملل و ساير پروتكلهاي حقوق بينالملل پيشبيني شده است.
اعلاميه حقوق بشر
بعد از جنگ جهاني دوم و تأسيس سازمان ملل متحد «ارتقاي حقوقبشر» به عنوان يك اصل مهم مورد توجه قرار گرفت و بر همين اساس كميتهاي از سوي سازمان ملل مسئول نگارش يك منشور بينالمللي حقوق بشر شد كه هدف آن وضع قوانيني در زمينه حقوق بشر بود كه بايد توسط كشورها رعايت شود. «اعلاميه جهاني حقوق بشر» به عنوان مهمترين سند جهاني توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاريس منعقد شد و به تصويب رسيد و تحت عنوان Universal Declaration of Human Rights (UDH R)R مشهور شد.
اين اعلاميه به عنوان يك دسته استانداردهاي پيشنهادي مورد توجه قرار گرفت كه هدف آن ارتقاي حقوق بشر از «تعليم و آموزش» به تضمين رعايت و نظارت بر اجراي حقوق بشر در ساير كشورها مبدل شد. ايران با امضاي چنين اعلاميهاي پذيرفته كه چارچوبهاي موجود در اين اعلاميه را به رسميت ميشناسد و نظر نهايي آن را تأمين كند چراكه همانطور كه حقوقدانان تأكيد دارند امضاي آن، فراتر از صرف تأكيد مجدد بر اين است كه همه افراد به عنوان يك حق بنيادين و سلب ناشدني بشري داراي حق حيات هستند. همانطور كه در اين سند تأكيد شده است، نظرات جمعي حول اين مسئله شكل گرفت كه اقدام بينالمللي (در راستاي حقوق بشر) بيدرنگ فقط با حقوق رايج در انديشه ليبرالي غربي امكانپذير است. به هر حال آنگونه كه حقوقدانان تأكيد دارند اعلاميه حقوق بشر بر «حفظ فرهنگهاي ملي» براي محقق شدن اهداف اعلاميه تأكيد داشته است، بنابراين ميتوان قائل شد كه رعايت مفاد اين اعلاميه به عنوان يك سند بينالمللي عامالشمول تعهدآور و لازمالاجراست و اين بدان معناست كه امريكاييها ميتوانند با استناد به مفاد اين اعلاميه و ساير كنوانسيونهاي حقوق بينالملل مدعي تخطي ايران از حقوق بشر در سطح بينالمللي شوند. اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل تنها يكي از دهها ابزاري است كه امريكاييها تلاش دارند به بهانه مفاد حقوقي آن، ايران را به لحاظ تحريمي در شرايط ماقبل از برجام قرار دهند، آنگونه كه كميته حقوق بشر اتحاديه اروپا نيز سال گذشته گزارش مفصلي از نقض حقوق بشر در ايران ارائه داد و خواهان رسيدگي سازمانهاي حقوق بشر درباره وضعيت حقوق بشر كشورمان نيز شد.
حال چنانچه دستگاه ديپلماسي نتواند واكنشهاي دائمي و متقن به ادعاي كشورهاي ديگر و از همه مهمتر امريكاييها دهد، ادعاهاي امريكاييها ميتواند منجر به زمينهسازي بيشتر تحريمها عليه كشورمان شود، آن هم در شرايطي كه قدمهاي مهمي كشورهاي غربي براي وضع تحريمهاي حقوق بشري عليه كشورمان برداشتهاند.
كار به مجمع عمومي سازمان ملل رسيد
قطعنامه ماه گذشته مجمع عمومي سازمان ملل با 85 رأي موافق، 35 رأي مخالف و 63 رأي ممتنع عليه وضعيت حقوق بشر در كشورمان صادر شد كه بايد نتيجه بيتوجهي دستگاه ديپلماسي كشور به تحركات ضدايراني نظام سلطه به سندسازي حقوق بشري درباره كشورمان دانست، به گونهاي كه بعد از روي كارآمدن دولت يازدهم فعاليت شخصيتها و رسانههاي غربي جهت اثبات «فعاليتهاي ضدحقوق بشري كشورمان»افزايش يافت كه ازجمله نخستين اين اقدامات ديدار چند باره مقامات اروپايي با فعالان حقوق بشر در كشورمان بود كه بارها اتفاق افتاد و وزارت امور خارجه آنگونه كه بايد و شايد نسبت به آن واكنش قاطع و مناسبي نداشت؛ شبيه همين واكنشي كه اخيراً به بيانيه وزارت امورخارجه امريكا ارائه داده و در شرايطي كه امريكاييها انتخابات سال 92در كشورمان را مخدوش و انتخاب حسن روحاني را حاصل تقلب ميدانند، شخص رئيسجمهور و حتي وزير امور خارجه در اين باره سكوت كرده و تنها سخنگوي دستگاه سياست خارجه به اين مسئله آن هم با ادبيات كلي واكنش نشان داده است.
اين واكنشهاي كلي آن هم از سوي سخنگوي دستگاه ديپلماسي كه آخرين آن را ميتوان درباره بيانيه مشترك مالزي و عربستان و همچنين گزارش سالانه وزارت امور خارجه امريكا ديد نميتواند مانعي جدي براي مقابله با موج دوم تحريمها عليه كشورمان(به بهانه وضع حقوق بشر در كشورمان) باشد چراكه فعاليتهاي چند بعدي و گسترده غربيها و مقامات منطقهاي نيازمند پويايي و بيان مواضع قاطع وزارت امور خارجه است.
حال كه دستگاه ديپلماسي كشور نميتواند با به كارگيري ابزارهاي مختلف از جمله لابيگري با مقامات كشورهاي منطقهاي و فرا منطقهاي مانع ايجاد اجماع جهاني شود– به جاي اميد بستن مستمر به كشورهاي غربي- بهتر است مواضع امريكا و همپيمانان آن در منطقه را به موضعگيري قاطع رد و نسبت به چنين توطئهاي در روابط بينالملل واكنش مناسب نشان دهد، آن هم در جايي كه قطعنامهاي مجمع عمومي عليه كشورمان صادر شده؛ قطعنامهاي كه دو كاركرد اصلي «ايجاد قواعد حقوقي در عرصه بينالملل» و «دلالت بر consensus(اجماعسازي دولتها) عليه كشور ثالث» دارد.