مجلس ديروز از مصوبه سقف 24 ميليوني حقوق برخي از مشاغل دولتي عقب نشست اما رئيس مجلس روز آرامي نداشت. او كه زماني رئيسجمهور وقت را به خاطر «بگم بگم»هايش شماتت ميكرد، ديروز خود منتقدان اين مصوبه را به ايجاد « جو ناجوانمردانه عليه مجلس» و «جانماز آبكشي» متهم و تهديد كرد:«به حساب اين قضيه خواهيم رسيد»! البته علي لاريجاني با كنايه فهماند كه از چه كساني عصباني است اما مردم در شبكههاي اجتماعي ديروز به اين سخنان رئيس مجلس واكنش نشان دادند و نوشتند: «تو هم كه بگم بگم ميكني!» و نيز به موضوع مهمتري اشاره كردند: «شكر خدا در مردمسالاري ديني ايران، قدرت تقسيم شده است تا يك رئيس مجلس نتواند به تنهايي به حساب كسي برسد!»
به گزارش «جوان»، علي لاريجاني روز گذشته از كوره دررفت و با عصبانيت هر چه تمام به منتقدان داخل و خارج از مجلس شوراي اسلامي نسبت به مصوبه مجلس در مورد حقوق مديران حمله كرد و با اشاره به سقف حقوق 24میلیون تومانی مديران مشمول تبصره ماده 38 و آنچه جوسازي ناجوانمردانه عليه مجلس توصيف ميكرد، گفت: حالا ما به حساب اين قضيه خواهيم رسيد! در اين ميان منتقدان مصوبهاي كه روز گذشته در مجلس اصلاح شد از ادبيات علي لاريجاني نسبت به منتقدان داخل مجلس و خارج از مجلس مصوبه پيشين حقوق بسيار تعجب كردند و اين تعجب و شگفتي در رسانهها و همچنين فضاي مجازي نيز وجود داشت.
استدلال نه چندان صحیح آقای رئیسعلي لاريجاني با اين منطق و استدلال كه عدهاي در دولت حقوقهاي 40، 50 ميليوني دريافت ميكردند و ما در زمان افشاي حقوقهاي نجومي به دولت گفتيم كه مقامات نبايد بيشتر از 10 ميليون تومان دريافتي داشته باشند، مدعي بود مجلس كه با تعيين محدوده 10تا 14 ميليوني براي مقامات در مصوبه مورد مناقشه ماده 38لايحه برنامه ششم و افزايش 60 درصدي اين محدوده براي مشاغلي كه در تبصره آمده و گويا با نظر تلويحي شوراي نگهبان عنوان «مديريتي» نيز به تبصره افزوده شده است، اقدامي انقلابي انجام داده است و منتقدان نبايد حقوق 24 ميليوني كه مشمول برخي از مشاغل ميشد را مورد نقد قرار ميدادند.
در اين بين اما منتقدان براين باور بودند كه در تبصره مذكور سقف دستمزدي 24ميليوني براي برخي از مشاغل لحاظ شده بود كه حق اعطاي اين دستمزد به دست مقاماتي بود كه 10 ميليون دريافتي داشتند و اين امر ميتواند يك رانت تلقي شود و در مسير اجرا وضعيتي را پيش بياورد كه تمامي مديران به طرق مختلف مفر دستيابي به دستمزد 24ميليوني را پيدا كنند، از اين گذشته در تعيين محدوده 10 تا 14ميليوني دستمزدهاي غير تبصرهاي ماده 38لايحه برنامه ششم نقدهايي وجود داشت كه گفته ميشد بايد كمتر ميبود چراكه هزينههاي جاري دولت به شدت افزايش يافته است و هيچ يك از اعداد فوق انطباقي با تورم ندارد.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در دونوبت صبح و عصر نشست علني روز شنبه پارلمان با متوقف كردن مذاكرات بررسي لايحه بودجه سال آينده كل كشور و با اشاره به اصلاح ماده 38 لايحه برنامه ششم توسعه در جلسه علني هفته گذشته پارلمان، اظهار داشت: پس از اين اصلاح، يك موج خلاف واقع توسط عدهاي كه مقاصدشان معلوم نيست چه چيزي بوده، در كشور ايجاد شد و ريشه آن هم معلوم است كه چه چيزي بوده است، مجلس مطلب روشني را تصويب كرد و براي اينكه حقوقهاي نجومي رخ ندهد يك سقفي براي حقوقها گذاشت.
وي ادامه داد: ما در آن مصوبه گفتيم كه مقامات و مديران كشور، «بيشتر از دو برابر حداكثر حقوق» نميتوانند دريافت كنند كه ميشود حدود 10 ميليون تومان، چون در اين كشور، رقمهاي 50 و 60 ميليون تومانی دريافت ميشود، ما ديديم كه يك عده فقط حرف ميزنند، بنابراين مجلس پيشقدم شد تا جلوي اين مسئله را بگيرد.
لاريجاني گفت: مجلس جلوي حقوقهاي نجومي را گرفت، گفتيم اگر رؤساي قوا يا وزرا يا معاونان رئيسجمهور موارد استثنايي ديدند، كارشناساني بودند، مشاغل تخصصي بود، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم بتوانند اگر پزشكي جايي كار ميكند يا كسي را در زمينه تخصصي جايي نياز داريم، بتوانند 60 درصد از اين اضافه بگيرند.
وي تصريح كرد: اين مربوط به مقامات و مديران نبود، شوراي نگهبان ايراد گرفت و آقاي حاجيبابايي كه در كميسيون تلفيق پيگيري ميكرد گفتند كه طبق نظر شوراي نگهبان اگر «مديريت» را اينجا اضافه كنيم براي آن 60 درصد مشكل حل ميشود.
جوي كه عليه مجلس ساختند، واقعاً ناجوانمردانه بودلاريجاني گفت: مقصود هم اين نبود كه مقامات بگيرند، اين جوي كه عليه مجلس ساختند واقعاً ناجوانمردانه بود، حالا من بگذرم ولي بايد يك زماني راجع به آن بحث شود كه افرادي كه ميگويند ما خيلي طرفدار حكومت هستيم و ولايت فقيه، اين جور با الفاظ زشت در مورد قوه مقننه كه در رأس امور است، حرف بزنند، در آينده بايد درباره اينها حرف بزنيم.
به حساب اين قضيه خواهيم رسيدوي اظهار داشت: ما بايد بر مصوبه قبلي خود بايستيم، چرا ما بايد هزينه اين مسئله را بدهيم؟ براي تأمين نظر شوراي نگهبان كه به آقاي حاجيبابايي گفته بودند اقدام كرديم، اما فحشش را جرئت ندارند به آنها بگويند، به مجلس ميگويند! حالا ما به حساب اين قضيه خواهيم رسيد!
برداشت مصادره به مطلوبلاريجاني با بيان اينكه اين مصوبه در كشور مسئله ايجاد كرده است، گفت: پيشنهاد من اين است كه اين عبارت را حذف و بر مصوبه قبلي خود اصرار كنيم، ما از لحاظ قانوني اين حق را داريم كه آن را اصلاح و بر مصوبه قبلي خود اصرار كنيم.
علي لاريجاني رئيس مجلس پس از رأي وكلاي ملت مبني بر بازگشت به مصوبه اسبق خانه ملت در تبصره 38 لايحه برنامه ششم توسعه در سخناني اظهار داشت: از اول انگيزه مجلس اين بود كه جلو حقوقهاي نجومي را بگيرد و اين جفا به مجلس كه ركن مهم كشور است، بود كه اين طور حرفهاي سخيفي راجع به آن بزنند.
وي خاطرنشان كرد: آقايان شوراي نگهبان به اين تبصره ايراد گرفتند، ما براي رفع ايراد آنها اين جمله را اضافه كرديم، ولي مسئله اصلي حقوقهاي مقامات همان نظر قبلي بود؛ برخي روي موج غلطي ميخواستند سوار شوند، شما ـنمايندگان مجلس ـ با اين كارتان جلوي موج غلط را هم گرفتيد كه كسي نتواند سوءاستفاده كند. رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: مجلس همين نظر را از اول داد و مصوبه امروز، نظر قبلي مجلس بود؛ نگويند كه مجلس كارنامه سياه دارد.
توضیحات حاجی باباییرئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس با اشاره به اصلاح مصوبه قبلي مجلس مبني بر حقوق 24 ميليون تومان مديران كشور، گفت: طبق مصوبه روزگذشته سقف دريافتي مديران كشور ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تعيين شد.
حميدرضا حاجيبابايي رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس شوراي اسلامي در حاشيه نشست علني شنبه پارلمان در جمع خبرنگاران با اشاره به بازگشت خانه ملت به مصوبه قبلي خود درباره سقف حقوق مديران كشور، اظهار داشت: نمايندگان پيش از اين در برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي حقوقبگيران را 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين كرده بودند و چهار گروه مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم را از اين سقف مستثني كرده بودند كه در مصوبه بعدي مديران نيز به جمع مستثنيشدهها اضافه شدند، اما امروز با اصلاح مصوبه مجلس سقف دريافتي همه حقوقبگيران از جمله مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد.
وي همچنين گفت: بر اين اساس، سقف حقوق دريافتي چهار گروه مستثني شده از جمله مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم 30 درصد بيش از سقف دريافتي همه حقوقبگيران خواهد بود و سقف دريافتي آنان حدود 16 ميليون تومان تعيين شد.