«تامین
امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی» نام طرح دو فوريتي است كه 34 نفر از نمايندگان
مجلس كه عمدتاً اصلاح طلب و يا عضو ليست اميد(طرفداران دولت) هستند آن را به هيئت
رئيسه مجلس تقديم كرده اند.
« ... از قلم شکسته و
دهان بسته کاری ساخته است؟ نشکنیم قلم‌ها را به بهانه‌های واهی، نبندیم دهان‌ها را
با بهانه‌های غیراساسی، بگذاریم در این جامعه آزادی باشد و بگذاریم آزادی مسئولانه
باشد، امنیت امروز برای ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ امنیت ساخته و یا
حفظ می‌شود که تفنگ هم به جای خود لازم است. اما قلم چه؟ اما بیان؟» اين جملات
بخشي از سخنراني مفصل دكتر روحانی در مراسم افتتاحيه بیست و دومین نمایشگاه
مطبوعات است. اما متأسفانه بخش قابل توجهي از نمايندگان مجلس ذيل عنوان «فراكسيون
اميد» كه خودشان را طرفدار گفتمان دولت «تدبير و اميد» مي دانند بدون كمترين توجه
و عنايتي به صحبتهاي رئيس جمهور، ماده واحده اي را با عنوان «تامین امنیت برگزاری مراسم
رسمی، عرفی و معمولی» ذيل يك طرح دو فوريتي و صرفاً براي «بستن دهان منتقدان» در
مجلس كليد زده اند!
زنده باد ... من!
بر خلاف رويه مدعاي
اصلاح طلبان در چند سال اخير كه سعي كرده اند با شعار «زنده باد مخالف من» خودشان
و جريان متبوعشان را مجموعه اي داراي سعه صدر نشان بدهند، تنگ شدن عرصه و قافيه
مجبورشان كرده تا نقاب از صورت گرفته و شمه اي از ديكتاتوري نوين و البته پنهان در
لايه هاي رفتاري و عملكردي شان را نشان بدهند. ملاحظه و بررسي اين طرح از منظرگاه
بيطرفي با ملحوظ داشتن برخي اتفاقات و حواشي پيش آمده در جريان سخنراني يكي دو نفر
از امضا كنندگان اين طرح دو فوريتي، به خوبي اغراض و اميال مستتر در پشت آن عيان و
هويدا خواهد كرد. هر چند عوامفريبي و رفتار پوپوليستي جماعت اصلاح طلب در حيطه
لفّاظي و بهره كشي از اخلاقيات و فرهنگ خيلي نياز به آوردن شاهد مثال نيست و چيزي
بيّن تر از «أظهر من الشمس في اوسط السماء» است اما ذكر تنها يك نمونه من باب
تذكار و البته انبساط خاطر خالي از لطف نيست. در آذر ماه سال 1383 و در واپسين
روزهاي عمر سياسي دولت اصلاحات آن هم در روز دانشجو و عجيب تر از آن در محيط
دانشگاه، رئيس دولت در مواجهه با انتقادات برخي از دانشجويان كه تا چند وقت قبل تر
جزو سرمايه هاي اصلي اصلاح طلبان قلمداد مي شدند؛ گفت: «کاری نکنید که بگویم
بیرونتان کنند، آدم باشید، گوش بدهید و...» طرفه اينكه در مواقعي كه اين جماعت إبن
الوقت احساس غرق شدن كند، «... يتشبث بكل الحشيش»؛ ولو اينكه مجبور شود اتوپياي
دروغين اش را با بلدوزر واقعيت ها و اصالت هايش خراب كند.
روزنامه كيهان در نقد و
تبيين مقدمه این طرح دو فوریتی که به عنوان دلایل توجیهی آن به گفتارهایی از رهبر انقلاب
استناد شده ، ضمن آوردن آن بخش از فرمايشات معظم له كه مطمح نظر ارائه دهندگان طرح
است نوشته است: معظم‌له در دیدار با نمایندگان فرمودند: «هر کسی که در مجلس صحبت می‌کند
و فریاد افرادی دو، دو، چهار کلماتی دیگر می‌گویند این کار صحیح نیست.» این در حالی
است که در این سخنرانی خطاب رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس است و نه مردم. آن هم شامل
آن دسته از نمایندگانی است که گاهی با فریادهای خود مانع ایراد سخنرانی نماینده‌ای
می‌شوند که پشت تریبون مجلس قرار گرفته است و استناد به چنین تذکر روشنی، مشخص نیست
با چه منطقی صورت گرفته است!
در ادامه مقدمه این طرح دوفوریتی
و به عنوان دلیل توجیهی به سخنرانی دیگری از رهبر انقلاب استناد شده است؛ «اینکه یک
نفر و یا چند نفر در بین سخنرانی یا اجرای برنامه در سکوت صدها یا هزاران نفر مستمع
در جهت برهم زدن یا اخلال مراسم اقدام نمایند، جلساتی که با هزینه‌ها و زحمات تدارک
می‌شود و فردی که به هر دلیل از آن خرسند نیست اراده به هم زدن بگیرد، جلسه قانونی
و بدون منع و مشکل به هر حال باید این معضل بزرگ به نحوی حل شود... علیهذا این ماده
واحده تحت عنوان حفظ نظم و انتظام مراسم و تضمین امنیت مجالسی که مردم مدت‌ها تدارک
دیدند را دور و نزدیک بیاید و یک یا چند نفر بخواهند آن را به هم بزنند.»
اين در حالي است كه رهبر
انقلاب این تذکر را برای مواردی نظیر آنچه چند سال پيش در قم و در حین سخنرانی علی
لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رخ داد بیان فرموده اند. آنچه در این گونه بیانات
معظم‌له مورد اشاره است مواردی است که اخلال شمرده می‌شود و با هدف بر هم زدن جلسه
صورت می‌گیرد و البته اخلال در عرف امری شناخته شده است و هر عقل سلیمی می‌تواند آن
را تشخیص دهد.
بخش هايي از اين طرح
در بخش اول اين ماده واحده
این طرح آمده است که «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سؤال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی
اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود موجبات توقف یا جلب توجه به خود
و یا تشنج شود به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم میگردد. نیروی انتظامی موظف است فوری
فرد یا افراد را بازداشت و با تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.»
در بخش دوم اين ماده واحده
ذکر شده است: «مسئولان در هر مقام اعم از اداری، اجرایی، نظامی، انتظامی، سیاسی و
غیر آن باید امنیت جلسات مذکور را تأمین و از هر اقدامی که موجب اخلال یا توقف و تعطیلی
جلسات شود، جلوگیری نمایند و در صورت تعلل حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات
دولتی محکوم می‌شوند. قوه قضائیه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه حکم
لازم را صادر و اعلام نماید.»
همچنین در بخش سوم این طرح
آمده است: «مجازات بند (1) شامل کسانی که در هر مقام و مسئولیتی باشند و مانع برگزاری
جلسات موصوف شوند نیز میگردد.» نكته قابل تأملي كه در اين بخش از اين طرح آمده به
گونه اي است كه مشخص كرده شأن نزول و علت اصلي شكل گيري اين طرح دو فوريتي
اتفاقاتي است كه در شهر مشهد رخ داد و به لغو سخنراني يكي از نمايندگان مجلس منتج
شد. چه اينكه بعد از آن اتفاق بود كه رئيس جمهور چند وزير را مأمور بررسي و تشكيل
كميته حقيقت ياب كرد! موضوع ثاني در رابطه با بند سوم اين طرح اينكه از لفظ «مانع
برگزاري جلسات موصوف» و همچنين «در هر مقام و مسئوليت كه باشند» استفاده شده و آن
بدين معني است كه اگر به زعم برگزار كنندگان جلسه، شبيه آنچه در مشهد شكل گرفت و
با اسرائيليات سعي كردند نماينده ولي فقيه در استان را مسبب اصلي مسئله معرفي
كنند، رخ داد؛ بايد وي را دستگير و زنداني كرد! اما اينكه چه كسي صلاحيت چنين
تشخيصي را دارد و يا اينكه روش و شيوه آن چگونه است، الله أعلم!
حديث نفس
دوستان امضا كننده اين
طرح اگر چه به جاي احساس تكليف مسئولانه در رابطه با مصائب و مشكلات اقتصادي جاري
در كشور كه موجبات دلخوري ، نا اميدي و حتي عصبانيت آحاد مردم را در پي داشته، سعي
كرده اند با ورود به يك مسئله دست چندم كه حتي شأنيت طرح بدون قيد فوريت هم ندارد،
به حديث نفس و مرتفع كردن مشكلات شخصي خودشان پرداخته اند.
الآن وقت نداريم!
خبرنگار «جوان آنلاين»
در راستاي انجام رسالت خبري و به منظور بررسي ابعاد اين طرح و احياناً اغراض اصلي
و غير هويداي آن جهت تنوير افكار عمومي و مخاطبان محترم سعي و تلاش زيادي انجام
داد تا بتواند با تعدادي از طراحان اوليه و اصلي اين طرح دو فوريتي كه نامشان در
رسانه ها آورده شده بود، تماس بگيرد. متأسفانه از بين امضا كنندگان اين طرح كه
شامل آقايان عارف، مطهري، صادقي، بائوج لاهوتي، بيرانوند، تابش، كواكبيان، محجوب و
مازني هيچكدام پاسخگوي تماس نبودند و فقط منشي آقاي مطهري اعلام كرد«حاج آقا وقت
ندارند»! و آقاي يوسفيان ملا نيز بعد از سلام و احوالپرسي گرم و «بفرماييد» گفتن ؛
به محض اطلاع از موضوع مورد بحث و طرح سئوال گفت:«الان نمي توانم درباره اين طرح
حرف بزنم»!
ديكتاتوري و استبداد
اما علیرضا معینی عضو
هیأت علمی و استاد دانشگاه علم و صنعت در رابطه با طرح دوفوریتی مجلس با عنوان
تأمین امنیت برگزاری مراسم مبنی بر اینکه اگر فردی در مراسم سوالی بپرسد که سبب
جلب توجه شود به حبس محکوم می‌شود، گفت:
این مسائل دیکتاتوری و
استبداد است و این معنی را می‌دهد که میخواهند صدای مردم را خاموش کنند. همین
افرادی که این طرح را مطرح کردند می‌گفتند مردم باید حرف خودشان را بزنند ولی حالا
که نزدیک انتخابات شده است چرا میخواهند دهان مردم را ببندند؟
معینی اظهار داشت: دولت
که در برجام و در مسائل اقتصادی ناموفق بوده است نمی‌خواهد کسی سوالی بپرسد تا در
انتخابات دست خالی نباشد، میخواهند دهان مردم را ببندند تا با هیاهو و جنجال دست
خود را پر نشان دهند.
عضو هیأت علمی دانشگاه
علم و صنعت عنوان کرد: میخواهند دهان منتقدان را ببندند ولی مردم حتی اگر صدای
منتقدان هم به گوششان نرسد خودشان همه چیز را می‌بینند و درک تحلیل مسائل را دارند.
همچنين ابوالفضل
ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره اين طرح گفت: من تأسف می‌خورم در شرایطی که مردم با
مشکلات بیکاری و مشکلات معیشتی مواجه هستند و ما شاهد فقر در جامعه هستیم، طبق این
طرح، مردم حق نداشته باشند حتی یک سوال مطرح کنند. این‌گونه رفتار کردن اوج
دیکتاتوری است و واقعا باعث تأسف و تأثر است.
مردم نجف‌آباد در مجلس
شورای اسلامی با بیان اینکه علاوه بر این، نگارش طرح مذکور نیز دارای ایرادات
فراوانی است، اظهار داشت: ما برای (ایجاد هیاهو و اخلال) نیز قانون داریم و نوشتن
این طرح، تکرار مکررات است.
نظر اداره کل تدوین قوانین
مجلس
همانطور كه در بالا گفته
شد اين طرح داراي اشكالات اساسي و بسياري است تا جايي كه اداره کل تدوین قوانین مجلس،
در 8 مورد به بیان مستندات و مغایرت‌های آن پرداخته است. اين مغايرت ها عبارتند از«
1- با توجه به ماهیت کیفری
طرح پیشنهادی لازم است مفاد طرح در قالب الحاق ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی (فصل
اول کتاب پنجم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) تنظیم و ارائه می‌گردید در غیر این
صورت منافی با سیاست‌های تدوینی مجلس شورای اسلامی است.
2- مقدمه طرح بدون تبیین
دلایل توجیهی و ضرورت قانونگذاری نگاشته شده و باید مورد اصلاح قرار گیرد. همچنین لزوم
دو فوریتی مطرح شدن آن ذکر نشده است.
3- طرح مزبور بدون انجام
کارشناسی‌های لازم تنظیم شده و فاقد جامعیت است و نیاز به بازنگری دارد.
4- ادبیات تقنینی طرح به
ویژه عنوان و بند (1) ماده واحده دارای ایراد است.
5- عبارات «طرح سوال و یا غیر آن»، مراسم رسمی یا مراسمی که عرفاً بدون مجوز تشکیل می‌شود،
در بند (1) مبهم است و منشأ تفسیرهای متفاوت خواهد بود.
6- مجازات‌های مندرج باید
با توجه به ماده (19) قانون مجازات اسلامی و بر مبنای آن پیش‌بینی می‌شد.
7- سطر دوم بند (1) طرح که
مدت بازداشت فرد یا افراد را مشخص نکرده است با اصل سی و دوم (32) قانون اساسی که حداکثر
مدت بازداشت را تا بیست و چهار ساعت مقرر کرده، مغایرت دارد. علاوه بر این مجازات شش
ماه تا دو سال علاوه بر مخالفت با اصل تناسب جرم و مجازات با بند (12) سیاست‌های کلی
قضایی پنج‌ساله مصوب 1388 که بر اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد
حبس‌زدایی تاکید دارد، مغایر است.
8- عبارت «مراسمی که عرفاً
بدون مجوز تشکیل می‌شود، ابهام دارد.
مردم احساس ناراحتی و
رنج می‌کنند
در حالي چنين اقدامات و
تحركاتي صورت مي گيرد كه رهبر معظم انقلاب در ديدار با هزاران نفر از مردم
آذربايجان شرقي فرمودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل دشمنان ایستاده است و به دنبال
تحقق اسلام و پیشرفت نظام اسلامی برخاسته از مردم است و هر مسئولی با ملت همراه نباشد
و ایستادگی نکند ملت او را بدون تردید پس خواهد زد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای به
مسئولان کشور تأکید کردند: حضور پرشور مردم در مقابل دشمن کمین کرده برای بلعیدن ایران
را به حساب گلایه نداشتن آنها از عملکرد مسئولان نگذارید چرا که مردم از مسائل مختلف
از جمله تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات گلایه‌مندند و احساس ناراحتی و رنج
می‌کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال
«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در حال پایان یافتن است و مسئولان دولت و دیگر قوا باید
به مردم گزارش دهند در این زمینه چه کرده اند؟ مسئولان نباید به مردم بگویند «باید
چنین بشود»، بلکه باید بگویند «چنین شد».
حضرت آیت الله خامنه‌ای،
«بیکاری و رکود و گرانی» را از مشکلات مهم کشور خواندند و گفتند: البته مسئولان در
تلاش هستند اما ظرفیت‌های کشور بیش از اینهاست و راه خروج از مشکلاتِ چند بعدی هم مشخص
است. مسئولان باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند، البته مسائل فرهنگی و علمی
نیز مهم است اما در نگاه کوتاه‌مدت، مسائل اقتصادی در اولویت است.
رهبر انقلاب اسلامی ، نظارت
و پیگیری طرحها و برنامه‌ها را کاملاً ضروری خواندند و گفتند: از رئیس جمهور محترم
خواسته‌ام به مدیران اجرایی تذکر دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت و پیگیری همراه
باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند «بشود» و طرف مقابل هم بگوید «چشم»، پیشرفتی صورت
نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.
اصلاح طلبان غربگرا قطعا در نظر دارند در سخنرانی های انتخاباتی و مجامع شعارهای ساختارشکن بدهند و مجددا دو قطبی و اشوب برپا کنند لذا با حبس و زندان می خواهند دهان جوانان مومن و انقلابی را ببندند 
