چندي پيش يكي از وب‌گاه‌هاي خبري در اخبار ويژه خود خبري را منتشر كرد كه بر اساس آن «ارزيابي انتصابات در 17 استان كشور نشان مي‌دهد گرايشات سياسي در 176 پست مدير كلي به اين شرح بوده است: 73 اصلاح‌طلب، 51 اصولگرا، 20 عضو اعتدال و توسعه و 32 چهره مستقل.» حتي اگر نخواهيم به اين خبر اعتماد كنيم، نگاهي گذرا به انتصابات دولت يازدهم در استان‌ها، تقريباً نتيجه‌اي نزديك به همين آمار را ارائه مي‌دهد. مقايسه اين آمار با شعارهاي دولت يازدهم نكات قابل تأملي را در ذهن متبادر مي‌سازد:
1- مقايسه فراواني انتصابات بر اساس نوع گرايش سياسي مديران منصوب شده، نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان بيشترين تعداد كرسي‌هاي قدرت را در بدنه اجرايي كشور اشغال نموده‌اند. اين در حالي است كه شعار محوري دولت جديد و رئيس آن اعتدال‌گرايي و فراجناحي بودن است. حال مقايسه كنيد اعتدال‌گرايي شعاري را با تعداد مديران نزديك به جريان موسوم به اعتدال‌گرايي!
2- مسئله برخي انتصابات جنجالي و مسئله آفرين دولت، خصوصاً به‌كارگيري برخي افراطيون فعال در فتنه 88 و دوره دوم خرداد، مسئله‌اي چالشي براي خود دولت نيز هست. خوب است رياست محترم دولت و تئوري‌پردازان آنچه «اعتدال‌گرايي» خوانده مي‌شود، هر چه زودتر تكليف خود و همه را در خصوص اين مفهوم روشن سازند. اگر اين مفهوم، صرفاً مفهومي انتزاعي است كه در عرصه عمل، كاركردي ندارد، چگونه اين شعار به چارچوب اصلي گفتمان دولت تبديل شده است؟ اگر ادعا مي‌شود واقعاً اين شعار قابليت اجرايي دارد، مناسب است بار ديگر همان مقايسه فوق‌الذكر انجام پذيرد!
3- اين سؤال به جاست كه اگر دولتمردان يازدهم، بعد از چند ماه تبليغات انتخاباتي و چند ماه كار اجرايي در دولت هنوز نتوانسته‌اند به تعداد كافي مدير متناسب با گفتمان خود در بدنه اجرايي كشور بيابند و اين‌چنين در حال بذل و بخشش پست‌هاي مديريتي خود به اصلاح‌طلبان هستند، آيا در مورد آينده اين روند انديشيده‌اند؟ اندكي سياست‌ورزي به خوبي روشن مي‌سازد كه اولين بازنده اين روند دولت يازدهم خواهدبود. چراكه دير يا زود اين شبكه وسيع جريان اصلاحات در بدنه اجرايي دولت، زمينه را براي پياده‌سازي راهبرد كلان جريان اصلاح‌طلبي يعني «لولاسازي» براي عبور از دولت تدبير و اميد فراهم خواهد آورد. در حقيقت اين بذل و بخشش اعتدال‌گرايان به اصلاح‌طلبان بيش از آنكه يك فرصت براي دولت يازدهم باشد، تهديدي براي سردمداران آن خواهد بود.
4- فراتر از مصاديق مديريتي، تأمل در مفهوم «اعتدال» ضروري است. هرچند اين انتظار به حق بوده و هست كه آنان كه اين عنوان را در ادبيات سياسي كشور به عنوان تابلو و وجه تمايز گفتمان خود مطرح كرده‌اند، به تبيين و تعريف آن بپردازند، اما آنچه كه مشاهده مي‌شود، نشانگر آن است كه ايده‌پردازان آن بيشتر مايل به ابهام و ايهام در آن هستند.
اين مطلب از يك سو در دوگانگي ادبيات و رفتارهاي برخي مسئولان دولتي خصوصاً در حوزه‌هاي سياسي و فرهنگي به روشني ديده مي‌شود. از سويي كساني متولي نظريه‌پردازي و تبيين اين مفهوم مي‌شوند كه آشكارا به يك جريان سياسي افراط‌گرا تمايل دارند. اينجاست كه با دو رويكرد مي‌توان با اين مسئله برخورد كرد. يا آنكه به طور كلي وجود اعتدال را به صورت يك گفتمان و جريان سياسي فرهنگي مستقل منكر گرديد يا آنكه حداقل منكر وجود رويكرد و گفتمان اعتدالي در دولت يازدهم به صورت فراگير شد!
حال ممكن است خوانندگان محترم چنين بپرسند كه در اين صورت گفتمان دولت يازدهم چيست؟ نگارنده بر اين باور است كه اعتدالي كه در شعار و ادبيات دولت يازدهم طرح مي‌گردد، بيش از آنكه به معناي واقعي كلمه يك گفتمان فرهنگي و سياسي داراي مبناي انديشه‌اي باشد، «شبه‌گفتماني» برخاسته از ارادت به اشخاص و نيز محوريت ساختار برآمده از آن اشخاص باشد. به اين معنا كه در اين شبه‌گفتمان عمل‌گرايي و فن سالاري با سنت‌هاي شخص‌مدارانه پيوند مي‌خورد و يك زيربناي مستقل معرفتي و فلسفي وجود نداشته و متناسب با نظرات افراد، آميخته‌اي از مكاتب مختلف تقاطع مي‌يابد. از اين روست كه دامنه اين طيف تنها به افراد معدودي در قله و رأس دولت محدود شده و در بدنه با فقر و فقدان سرمايه انساني كاملاً هم‌گفتمان مواجه است. لذا در سلسله مراتب نيروها، هر اندازه كه از مركزيت و رأس هرم كه دور مي‌شويم با افرادي بر مي‌خوريم كه قرابت‌هاي كمتري با رويكرد متمركز بر رئوس جريان دارند.
از اين منظر يكي از جدي‌ترين تهديدات پيش روي دولت يازدهم ناهمگوني دروني آن است كه ناشي از وجود يك گفتمان مسلط بر ساختار آن است. به نظر مي‌رسد اعتدال به مفهومي كه توسط چهره‌هاي اصلي دولت طرح مي‌گردد، در ساختار اين دولت ما به ازاي خارجي چنداني ندارد و همين مسئله مي‌تواند سرنوشت اين شبه گفتمان را رقم زند.
